رم -

آرام المصري

قال النائب باسم الروابدة أنه وفي عام 2024 كان هناك اعتصام للجنة الوطنية للعفو العام، لافتًا إلى أن النواب خرجوا إليهم وتبنى بنفسه طرح الموضوع تحت القبة في أول جلسة.

وأضاف الروابدة لـرم، أن لجنة الحريات آنذاك تبنت مذكرة وقعها أكثر من 80 نائب للمطالبة بالعفو العام ومن ثم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تبنت مشروع قانون عفو عام قدمه النائب صالح العرموطي إلا أنه لم يتم مناقشته تحت القبة حتى الأن.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب السابق وضعه في الأدراج، معربًا عن آماله بأن يطرحه رئيس مجلس النواب الحالي تحت القبة بما يخدم المصلحة العامة والوطنية.

وفي سياق متصل، أكد النائب صالح العرموطي أن العفو العام حق واستحقاق دستوري، لافتًا إلى أنه من شأن الدولة الأردنية أن تُصدر عفو عام وهو مطلب شعبي.

وأضاف العرموطي في تصريح لـرم، أن كتلة جبهة العمل الإسلامي تقدمت بمشروع قانون حسب المادة 95 من الدستور، مؤكًدا أنه إذا أقر مجلس النواب هذا المشروع فيصبح مُلزم على الحكومة إقراره.

ولفت إلى أن الحكومة لا رغبة لها في العفو العام وأن القرار الأن بيد الملك.

بدوره، قال النائب محمد الظهراوي أننا نطلب العفو من الله ومن ثم من جلالة الملك.

وتابع قائلًا: ' الحكومة ما الها دخل ولا عمرها كان عندها عفو ولا بتعفي'.

وأكد النائب أحمد الرقب أنه سيتحدث بشكل مباشر لنقل نبض الاردنيين إلى جلالة الملك والذي بدوره سيلتقط الرسالة ويأمر الحكومة ' المترددة' في عفو يُلبي حاجات المواطنين.