تشريعات متصاعدة منذ عام 1967 تعكس سياسة الإحتلال وتحويل السيطرة الميدانية إلى قوانين رسمية

في خطوة جديدة ضمن مسار تشريعي متسارع نحو ضم الضفة الغربية، أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لفرض ما تُسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة بالكامل، بمبادرة من عضو الكنيست آفي ماعوز عن كتلة “نوعام” اليمينية المتطرفة.

وحصل المشروع على تأييد 25 نائبًا مقابل معارضة 24، وسط غياب كتل معارضة رئيسية، فيما أُحيل القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة الإجراءات التشريعية.

وفي الجلسة نفسها، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية أيضًا على مشروع قانون آخر لضم مستعمرة “معاليه أدوميم” شرق القدس، قدمه زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بدعم من أحزاب الائتلاف والمعارضة معًا، ما يعكس توافقًا واسعًا على مبدأ الضم وإن اختلفت الأطراف على التوقيت والأدوات.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من المحاولات التشريعية الإسرائيلية لضم مناطق من الضفة الغربية، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، وشملت مقترحات متكررة لضم الأغوار وكتل استيطانية كبرى مثل “أرئيل” و“غوش عتصيون” و“معاليه أدوميم”، تحت مسميات مختلفة أبرزها “تطبيق القانون الإسرائيلي” أو “بسط السيادة”، وهي مصطلحات تُستخدم للدلالة على الضم الفعلي دون إعلان رسمي.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس تسلسلًا زمنيًا للقرارات والأحداث المؤثرة، جاء كالتالي:

1967 – بعد النكسة واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، بدأت إسرائيل بتنفيذ إستراتيجية لفرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية، عبر التوسع الاستيطاني وربط المستعمرات بالبنية التحتية داخل الأراضي المحتلة، في ما عُرف لاحقًا بمصطلح “الضم الزاحف”.

1967 – خطة الوزير إيغال آلون: أول مشروع رسمي لتقسيم الضفة الغربية، اقترح ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستعمرات “غوش عتصيون”، ومنح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا محدودًا. رغم عدم تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه، ظل المشروع مرجعًا للخطط المستقبلية.

1980 – ضم القدس: أقر الكنيست قانون “القدس الموحدة”، ليصبح أول ضم فعلي وعلني بعد عام 1967، ما عكس تحول سياسة الضم من ميدانية إلى تشريعية.

2000 – مشروع كاتس: اقترح أربعة نواب، برئاسة يسرائيل كاتس، فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أن يتم إقراره.

2012 – 2014 – مشاريع نفتالي بينيت: اقترح ضم مناطق (ج) ومنح الوضع القانوني الكامل للمستوطنات الإسرائيلية، بهدف تكريس السيطرة القانونية على الأراضي الفلسطينية.

2016 – مشروع إيليت شاكيد: وزيرة العدل حينها قدمت مشروع قانون لتوسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق (ج)، وتقليص دور محكمة العدل العليا، لتسهيل عمليات الاستيطان والضم.

2017 – مشروع حزب “البيت اليهودي”: تقدم الحزب بما يسمى “قانون التسوية” لتقنين المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

2017 – 2018 – مشروع يوآف كيش: وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترحه لضم المستوطنات، وقدّم المشروع رسميًا لاحقًا، إلا أن نتنياهو طلب تأجيل التصويت بسبب تفاهمات مع الإدارة الأميركية آنذاك.

2018 – مشروع كارولين غليك: القيادية في حزب “اليمين الجديد” دعت إلى ضم كامل الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين في المناطق المضمومة فرصة التقدم للحصول على الجنسية الإسرائيلية، مع ترجيح رفضهم لذلك.

2019 – مخططات بنيامين نتنياهو: أعلن نيته ضم الكتل الاستيطانية الكبرى والأغوار، مستفيدًا من دعم الإدارة الأميركية السابقة ضمن ما عُرف بـ “صفقة القرن”.

2020 – مشروع ماي غولان: عضوة الكنيست عن حزب الليكود قدمت مشروع قانون لتطبيق “السيادة” على الأغوار وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.

يوليو 2025 – مشروع سيمحا روتمن، ليمور سون هار ميليخ، ودان إيلوز: قدموا مشروع قانون لتأكيد ما يسمى “الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل”، واعتبار الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية. وقد صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 معارضًا، في ظل غياب عدد من النواب وتنافس بين أحزاب اليمين على قيادة مشروع الضم.