تحوّل حفل زفاف في العاصمة الليبية طرابلس إلى مشهد من الفوضى والهلع، عندما هاجم أسد هائج المدعوين.. فما القصة؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، مؤخرا بفيديو متداول لأحد الحاضرين بقاعة الأفراح وهو يجر وراءه أسدا، ما أثار دهشة الحضور.

بحسب الفيديو المتداول، بدا الأسد غير مرتاح للعدد الكبير من الأشخاص حوله، ورغم محاولات صاحبه السيطرة عليه، تمكن الأسد من الإفلات وهاجم مجموعة من المدعوين الجالسين.

سادت حالة من الهلع والفوضى القاعة، بينما هرب الأسد خارجها بعد هجومه على عدد من الحاضرين بالزفاف.

عبر الليبيون على مواقع التواصل عن استيائهم من الواقعة، ووصفوها بأنها استهتار بحياة وأرواح الناس، وطالبوا بضرورة تفعيل القانون الذي يجرم ملكية الأشخاص للحيوانات المفترسة، ووضعها بالأماكن المخصصة لها.

واقعة الأسد كانت شبيهة لما حدث في أبريل الماضي عندما عمت حالة من الذعر في شمال غربي ليبيا بعد انتشار الأنباء عن هروب نمر مفترس. 

وأعلنت الأجهزة الأمنية عن فرار نمر من صاحبه في مدينة مسلاتة الواقعة شمال غربي البلاد أثناء محاولة التصوير معه، مما دفع الجهات الأمنية إلى إصدار تحذيرات للمواطنين بضرورة الإبلاغ في حال رؤية هذا الحيوان المفترس.

وبمجرد تلقيها إشعارات عدة من مواطنين أفادوا بأنهم رصدوا النمر يتجول بحرية في المدينة، استنفرت الوحدات الأمنية قواتها وهرعت للبحث عنه وتعقب آثاره. 

ورغم هذه الجهود، فإنه لم يتم العثور عليه حتى الآن، مما زاد من رعب السكان وقلقهم حول احتمالية تواجده في محيطهم.

تشهد ليبيا في السنوات الأخيرة تزايدًا في تربية الحيوانات المفترسة، حيث كثيرًا ما تُشاهد أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة، خاصة في مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس. 

هذه الظاهرة أثارت جدلًا كبيرًا ونقاشًا واسعًا حول حقوق الحيوان وأمان المجتمع.

جددت الحادثة الأخيرة، النقاش بشأن ضرورة تنظيم تربية الحيوانات المفترسة في المنازل. هناك مطالب ملحة لإصدار قوانين تمنع تربية هذه الحيوانات خارج حدائق الحيوانات، وكذلك فرض عقوبات على المخالفين، من أجل حماية المواطنين ودرء المخاطر المحتملة.

وتتعدد الحوادث المتعلقة بالحيوانات المفترسة في ليبيا، حيث توفي عامل سوداني إثر هجوم مجموعة من الأسود عليه داخل مزرعة خاصة تعود ملكيتها لمواطن ليبي في مدينة بنغازي شرق البلاد. 

هذه الحوادث تثير مخاوف كبيرة لدى المواطنين الذين يتطلعون إلى وجود إجراءات فعالة لحماية المجتمع.