لجنة عمليات السوق المفتوحة تبقي أسعار أدوات السياسة النقدية دون تغيير.

القرار يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني.

احتياطيات العملات الأجنبية تبلغ 28.2 مليار دولار وتغطي المستوردات لنحو 9.9 أشهر.

نسبة الدولرة تنخفض إلى 17.7% بما يعكس الثقة بالدينار.

معدل التضخم يسجل 1.11% خلال أول شهرين من العام.

الدخل السياحي يرتفع 7.6% في 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار.

حوالات الأردنيين في الخارج تسجل 4.5 مليار دولار في 2025.

الصادرات الكلية تنمو 10.1% لتصل إلى 14.9 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع 27.7% خلال ثلاثة أرباع 2025.

النمو الاقتصادي يرتفع إلى 2.75% خلال 2025 مقارنة بـ 2.56% في 2024.

هلا أخبار – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الثاني للعام الحالي، الإبقاء على 'سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي' عند مستواه الحالي البالغ 5.75 بالمئة، والإبقاء كذلك على باقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام البنك المركزي الأردني بالمحافظة على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وصون جاذبية الدينار الأردني، وضمان التوافق المناسب بين هيكل أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وأكدت اللجنة مواصلتها في المتابعة الحثيثة للتطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في المرحلة الراهنة وانعكاساتها الممكنة على الاقتصاد الوطني.

وأعربت عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التطورات، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية البنك المركزي الأردني لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب، للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة كما تعكسها المؤشرات المتاحة.

وقد بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 28.2 مليار دولار أميركي مع نهاية شباط الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 شهر ، الأمر الذي يوفر هامش أمان مريح في مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي الوقت ذاته، انخفضت نسبة الدولرة إلى 17.7 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، بما يعكس الثقة بالدينار الأردني، ويدعم فعالية السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

كما بقي معدل التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 1.11 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو مستوى يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر هامشاً مناسباً للتعامل مع أي ارتفاعات محتملة في الأسعار العالمية.

وتؤكد المؤشرات المالية كذلك متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث تشير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة الدورية التي يجريها المركزي الأردني إلى قدرة البنوك على الاستمرار في العمل بكفاءة في مختلف الظروف مع الحفاظ على مستويات مريحة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية.

ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6 بالمئة خلال 2025 ليصل إلى نحو 7.8 مليار دولار، كما بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار.

كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.5 بالمئة خلال 2025 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، واستمرت في تحقيق أداء إيجابي خلال كانون الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 11.9 بالمئة لتصل إلى نحو 373.6 مليون دولار.

وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 10.1 بالمئة خلال 2025 لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار، وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 27.7 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

وقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي في أدائه خلال 2025، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.56 بالمئة في 2024 إلى نحو 2.75 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا المستوى من النمو خلال عام 2025 ككل، بما يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستقر في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.