انخفاض التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء بنسبة 9% خلال النصف الأول من 2025 #عاجل

خاص - كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء المخصصة للسوق المحلي، انخفضت بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأضاف أبو ناصر في تصريح لـ'الأردن 24' أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي بلغ 30,782 مركبة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2025، مقارنةً بـ33,954 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 3,172 مركبة.

وأوضح أن التراجع شمل عدة فئات من المركبات، أبرزها:

المركبات الكهربائية: انخفضت بنسبة 17%، حيث تم التخليص على 18,816 مركبة، مقارنة بـ22,604 مركبة في النصف الأول من عام 2024، أي بانخفاض قدره 3,788 مركبة.

المركبات الهجينة (الهايبرد): سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31%، إذ ارتفع عدد المركبات التي تم التخليص عليها إلى 6,834 مركبة، مقارنة بـ5,197 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 1,637 مركبة.

مركبات الديزل: تراجعت بنسبة 31%، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 2,379 مركبة، مقارنة بـ3,470 مركبة في النصف الأول من عام 2024، أي بانخفاض قدره 1,091 مركبة.

مركبات البنزين: شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3%، إذ ارتفع عدد المركبات من 2,683 مركبة في عام 2024 إلى 2,753 مركبة في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 70 مركبة.

نمو لافت في حركة إعادة التصدير

وأشار أبو ناصر إلى أن حركة إعادة التصدير شهدت نموًا قويًا بنسبة 67% خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغ عدد المركبات المصدّرة إلى الخارج 39,641 مركبة، مقارنة بـ23,796 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 15,846 مركبة.

وأوضح أن هذا النمو في إعادة التصدير يعكس مرونة المناطق الحرة الأردنية وقدرتها على الاستجابة للطلب من الأسواق المجاورة، وخاصة سوريا والعراق.

عوامل مؤثرة وتوصيات

وأكد أبو ناصر أن هذه الأرقام تعكس واقع السوق المحلي، والتحوّلات في توجهات المستهلكين، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الضريبية والتعليمات التنظيمية الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

كما أشار إلى أن الهيئة تتابع هذه المؤشرات عن كثب نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاع المركبات والاستثمار في المناطق الحرة، مؤكدًا على أهمية دعم استقرار السوق وتوفير بيئة تنظيمية واضحة ومشجعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.