غياب التنظيم القانوني لواجهات المستخدم (User Interface – UI) في قانون حماية حق المؤلف الأردني

غياب التنظيم القانوني لواجهات المستخدم (User Interface – UI) في قانون حماية حق المؤلف الأردني

زيد نائل العدوان

يُعدّ مفهوم واجهة المستخدم (User Interface – UI) من المفاهيم الحديثة التي برزت مع تطور التكنولوجيا الرقمية وانتشار التطبيقات والبرمجيات التفاعلية؛ إذ يمكن تعريف واجهة المستخدم بأنها ذلك الجزء البصري والتفاعلي من النظام الإلكتروني الذي يُمكّن المستخدم من التواصل مع البرنامج أو التطبيق، من خلال عناصر مرئية مثل الأزرار، القوائم، الأيقونات، الألوان، والخطوط، وهي تمثّل نقطة الالتقاء بين الإنسان والآلة، حيث تُترجم الوظائف التقنية المعقدة إلى أشكال بسيطة يسهل على المستخدم فهمها والتفاعل معها، وبذلك، فإن الـUI يعمل على تحقيق تجربة استخدام سلسة وفعّالة.

وعلى الرغم من حداثة واجهات المستخدم، إلا أن هنالك مشكلة تثور فعليًا في التشريعات الحديثة بخصوص هذا الأمر؛ إذ ما تكييفها القانوني الفعلي؟ وما مكانتها من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟ فهل يمكن أن تعد مصنفًا؟ أم تعد شيئًا آخرًا مختلفًا تمامًا لا تتشابه طبيعته مع طبيعة المصنف؟ والأهم من ذلك كله، هل نظمها المشرع الأردني في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته؟ أم تركها كما ترك المسائل الأخرى على عواهنها من دون تنظيم ولا تكييف قانوني واضح وصريح.

نجد أن المشرع الأردني نظم كل ما يتعلق بالحاسوب بالمادة (3/ب/8)؛ وذلك عندما نص على أن البرمجيات الحاسوبية سواء أكانت لغة آلة أم لغة مصدر تعد محمية، ولكن، هذا لا يكفي فعلًا لحماية واجهات المستخدم؛ إذ رغم ارتباط واجهة المستخدم الوثيق بعالم البرمجيات، إلا أنها لا تُعدّ لغة برمجة بحد ذاتها، فالـ UI في جوهرها تمثّل تصميمًا بصريًا وإبداعيًا يتم إنشاؤه باستخدام أدوات تصميم متخصصة؛ مثل برامج النمذجة والتصميم الرقمي، قبل أن يتم تحويله لاحقًا إلى تعليمات برمجية بواسطة المطورين، وعليه، فإن الكود البرمجي يُعد وسيلة لتنفيذ واجهة المستخدم وليس هو ذاتها، مما يضع الـ UI في مكانة تمزج ما بين الإبداع البشري والجهد الفني، وبين الأوامر التقنية المجردة واللغات البرمجية المعقدة.

وبالرجوع إلى قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته، نجد أنه لم يتناول واجهات المستخدم بشكل صريح أو مباشر ضمن المصنفات المحمية، إذ ركّز القانون على المصنفات التقليدية مثل الكتب، المصنفات السمعية والبصرية، والبرمجيات من حيث الكود، دون أن يُفرد نصوصًا خاصة تعالج الواجهات البصرية للتطبيقات، مما يخلق فجوة قانونية واضحة، خاصة في ظل التطور المتسارع في مجال تصميم التطبيقات؛ حيث أصبحت واجهات المستخدم عنصرًا جوهريًا في القيمة الاقتصادية والإبداعية للمنتج الرقمي، كما يؤدي هذا الفراغ إلى صعوبات تطبيقية، مثل التردد في تكييف واجهات المستخدم: هل تُعد مصنفًا فنيًا؟ أم جزءًا من البرنامج؟ أم أنها خارج نطاق الحماية أصلًا؟ وهو ما ينعكس على تضارب الاجتهادات القانونية وضعف الحماية الفعلية للمصممين.

في المقابل، سعت بعض الدول إلى معالجة هذا الإشكال من خلال تطوير أطر قانونية مرنة أو تفسيرية؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم التعامل مع واجهات المستخدم من خلال قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي (Copyright Act of 1976)؛ حيث تُحمى العناصر التعبيرية غير الوظيفية، بينما تُستبعد الأفكار والوظائف من الحماية، وقد شهدت المحاكم الأمريكية عدة قضايا بارزة تناولت واجهات المستخدم، وأسهمت في ترسيخ مبدأ التفرقة بين التعبير المحمي والوظيفة غير المحمية.

أما في فرنسا، فتخضع واجهات المستخدم لأحكام قانون الملكية الفكرية الفرنسي (Code de la propriété intellectuelle)؛ فقد اتجه القانون والقضاء إلى حماية واجهات المستخدم باعتبارها مصنفات فنية إذا توافرت فيها صفة الأصالة، وهو ما منح المصممين مجالًا أوسع للمطالبة بالحماية.

وفي المملكة المتحدة، يتم تنظيم حماية واجهات المستخدم من خلال عدة تشريعات، أبرزها قانون حقوق الطبع والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)، الذي يتيح حماية العناصر الأصلية للواجهة باعتبارها أعمالًا فنية أو جزءًا من برنامج الحاسوب. كما يمكن أن تخضع واجهات المستخدم لحماية إضافية بموجب قانون التصاميم المسجلة (Registered Designs Act 1949)، إذا تم تسجيلها كنموذج صناعي، فضلًا عن الحماية غير المسجلة للتصاميم التي يوفرها القانون البريطاني بشكل عام.

وفي ضوء ما تقدم، يبرز ضرورة تدخل المشرّع الأردني لسد هذه الفجوة التشريعية، من خلال إدراج نصوص صريحة تنظم حماية واجهات المستخدم ضمن قانون حماية حق المؤلف؛ إذ يمكن أن يتم ذلك عبر اعتبار الـ UI مصنفًا مستقلًا إذا توافرت فيه عناصر الابتكار والأصالة، أو من خلال توسيع تعريف المصنفات الفنية ليشمل الواجهات الرقمية، كما يُستحسن وضع معايير واضحة للتمييز بين العناصر الوظيفية غير القابلة للحماية، والعناصر التعبيرية التي تستحق الحماية؛ وذلك لتفادي الغموض وتوحيد التطبيق القضائي.

إن تنظيم واجهات المستخدم قانونيًا لم يعد ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث أصبحت القيمة الحقيقية للمنتجات التقنية لا تكمن فقط في وظائفها، بل في كيفية تقديم هذه الوظائف للمستخدم، ومن هنا؛ فإن تطوير الإطار القانوني الأردني ليواكب هذه التحولات من شأنه أن يعزز بيئة الابتكار، ويوفر حماية عادلة للمبدعين، ويواكب الاتجاهات العالمية في هذا المجال.