دية: نتائج استطلاع الثقة بحكومة جعفر حسان غير واقعية وتحتاج لمراجعة منهجية #عاجل

خاص – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن نتائج استطلاع الثقة بحكومة الدكتور جعفر حسان، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، تستدعي التوقف والمراجعة الدقيقة، خصوصاً بعدما أظهرت أن 70% من الأردنيين يثقون بالحكومة، وهي نسبة استثنائية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد دية لـ الاردن24 أن النتائج جاءت متوافقة تماماً مع ما تريده الحكومة، لافتاً إلى أن التوقيت والسياق الاقتصادي العالمي يجعلان هذه النسبة المرتفعة مثيرة للتساؤل، خاصة وأنه لا توجد حكومة في العالم اليوم تحظى بنسبة ثقة تصل إلى هذا المستوى في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وأوضح أن مجالات الثقة التي شملها الاستطلاع، مثل الثقة بالحكومة كمؤسسة، وبإجراءاتها وقدرتها على تحمل المسؤوليات وتنفيذ السياسات، ومستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، كلها نقاط تحتاج إلى مراجعة علمية دقيقة لطرق القياس وآليات اختيار العينات، لضمان أن تكون النتائج معبرة عن الواقع الفعلي على الأرض.

وأشار دية إلى أن الظروف الاقتصادية في الأردن خلال العام الماضي كانت ضاغطة على المواطنين، مشدداً على أن الحديث عن هذه النسبة المرتفعة من الثقة لا يتماشى مع الواقع المعيشي اليومي، في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع جودة الخدمات، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع المديونية العامة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات العامة، كلها ملفات تثير تساؤلات حول مدى واقعية شعور المواطنين بالرضا والثقة بهذا الحجم.

وأكد دية أن هذه النتائج، إن لم تكن دقيقة، فإنها قد تعطي الحكومة شعوراً بالراحة والرضا الزائف، بدلاً من أن تكون أداة تقييم وتحفيز لتصويب السياسات وتحسين الأداء، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الاستطلاعات وسيلة لقياس نبض الشارع الحقيقي وليس أداة لتمرير قرارات أو تعزيز صورة سياسية مسبقة.

ودعا دية إلى مراجعة منهجية استطلاعات الرأي في الأردن، والتأكد من مصداقية العينات وطريقة جمع البيانات، لضمان أن تعكس النتائج قناعات المواطنين الحقيقية، لا سيما في ظل ما يلمسه المواطن من ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة.

وختم بالقول إن استطلاع الثقة يجب أن يكون مرآة حقيقية للواقع، لا مرجعاً لتجميل الأداء، مؤكداً على أهمية المحاسبة والشفافية في تقييم عمل الحكومة، وربط نسب الثقة بما ينعكس فعلياً على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.