تمكنت المملكة من خفض التكاليف في مشاريع منظومات البطاريات بنحو 56% من المعدل العالمي محققة بذلك وفورات كبيرة في هذا الجانب،كما سجلت مراتب عالية عالميا في من حيث مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور شهاب البرعي الشريك في استراتيجي آند الشرق الاوسط لقناة “العربية” أن كلفة البطاريات العالمي في السنة الاخيرة انخفض بنسبة 40%، مما يعني أن نسبة الخفض التي حققتها المملكة أقل من المتوسط بحد أكثر من النصف.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة طريقة طرح هذه المشاريع في المملكة، والتي كانت متتالية وكبيرة، ووضعتها في أعلى المراتب عالميا من ناحية مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه المشاريع تمثل عشرة اضعاف أحجام متوسط المشاريع في الماضي، إضافة إلى أنها مشابهة لبعضها من ناحية المواصفات المعيارية.

وأشار البرعي إلى انفتاح المملكة على جميع المصنعين بمافيهم المصنعين من الصين، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد توتر في الوضع الراهن، بينما في المملكة السوق مفتوحة وهناك تنافسيةعالية.

وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.

وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، ما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.

ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتستهدف المملكة تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط بحلول عام 2026، ما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.