الوقائع الإخباري -   وسط اضطرابات إقليمية متلاحقة، أكد الأردن قدرته على حماية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره، من خلال إدارة الأزمة بشكل احترازي مدروس، دون التسرع باتخاذ قرارات قد تؤثر على نمو الاقتصاد ومشاريع التطوير الكبرى.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن مؤشرات الاقتصاد الوطني تعكس متانة غير مسبوقة، مدعومة بنمو الصادرات التي تجاوزت 11 مليار دينار، واحتياطيات أجنبية تصل إلى 28.5 مليار دولار، إضافة إلى مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والطاقة يكفي لأشهر عدة.

وأشار الدكتور إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على التكيف مع التحديات الحالية، خصوصًا في قطاع السياحة والنقل والطاقة، وأن الحكومة تعمل على دعم التنسيق بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ قرارات شفافة ومدروسة لحماية الأسعار واستقرار الأسواق.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق أن الأردن اتبع نهجًا مؤسسيًا متعدد الأبعاد لإدارة الأزمة، يشمل تأمين الجبهة الداخلية اقتصاديًا، حماية الأمن الغذائي، إدارة ملف الطاقة بشكل استباقي، امتصاص الصدمات السعرية، والحفاظ على الاستقرار الكلي دون الإضرار بالمالية العامة، مؤكدًا أن المملكة نجحت في منع حالة هلع وضمان استمرار تدفق السلع والخدمات الحيوية.

ويواصل الأردن التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي 2026، لتأكيد مكانته كوجهة موثوقة للاستثمار، وترسيخ الرسالة القوية أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.