كشفت دراسة بحثية حديثة عن أبعاد التلاعب الإعلامي في صياغة وتوجيه السياسات الاقتصادية، محذرة من تداعيات هذا التلاعب على الاستقرار الاقتصادي والثقة بالمؤسسات. ونُشرت الدراسة في العدد السادس من مجلة “تكنولوجيا التعليم والتعليم الرقمي” لعام 2025، وأعدها الباحثان الدكتور منذر جرادات المختص في الإعلام والفكر السياسي والدكتور محمد جرادات الخبير والمستشار الإقتصادي .

وتشير الدراسة إلى أن التلاعب الإعلامي لم يعد مجرد انحراف في الأداء المهني، بل أصبح أداة تُستخدم بشكل ممنهج للتأثير على الرأي العام وتوجيهه بما يخدم أجندات سياسية واقتصادية خاصة. وتلفت إلى أن هذا التلاعب يتمثل في استخدام المعلومات الاقتصادية بشكل متحيز، أو تقديم رؤى مغلوطة تهدف إلى خلق انطباعات معينة لدى الجمهور.

وبحسب الباحثين، فإن الإعلام بات يلعب دورًا مركزيًا في توجيه سلوك الأفراد وتشكيل مواقفهم تجاه السياسات العامة، خصوصًا في ظل تسارع التحولات السياسية والاقتصادية، وهو ما يعزز من خطورة التوظيف الممنهج للمحتوى الإعلامي.

وتضمنت الدراسة مراجعة تحليلية لعدد من الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، مشيرة إلى نتائج بحثية أُجريت عام 2020 تفيد بأن التلاعب الإعلامي قد يسهم في تعميق أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، كما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في فترات الأزمات المالية.

وقدّم الباحثان توصيات عدة للتقليل من آثار هذا التلاعب، أبرزها:

• تعزيز الوعي الإعلامي لدى الأفراد.

• تطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي.

• تحسين معايير الشفافية والمصداقية في تغطية القضايا الاقتصادية.

• تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة الإعلامية.

وخلصت الدراسة إلى أن التلاعب الإعلامي في السياق الاقتصادي يمثل تحديًا خطيرًا في عصر تتعاظم فيه قدرة الإعلام على التأثير. وأكدت أن مواجهته تتطلب جهودًا تكاملية من الجهات الحكومية والإعلامية والأكاديمية، إلى جانب دعم مبادرات التثقيف الإعلامي والاستثمار في بناء مجتمع واعٍ بمخاطر التضليل.

ودعت الدراسة الباحثين والمهتمين إلى الاطلاع على كامل تفاصيلها المنشورة في مجلة “تكنولوجيا التعليم والتعليم الرقمي”، نظرًا لما تتضمنه من تحليلات ومعطيات دقيقة حول العلاقة بين الإعلام والاقتصاد في السياقين المحلي والدولي