تتسارع الخطوات والتحركات السياسية والاقتصادية في اليمن نحو استئناف تصدير النفط الخام، بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية، وهي خطوة يراها مراقبون ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يمر بواحدة من أشد أزماته في تاريخه الحديث.

ومنذ الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على ميناءي الضبة والنشيمة أواخر عام 2022، توقفت صادرات النفط اليمني بشكل تام، ما تسبب في خسارة الحكومة لأكثر من 70% من إيراداتها، ودفع البلاد إلى أزمة تمويلية خانقة أثّرت بشكل مباشر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية.

ومع التدهور المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية واتساع رقعة الفقر، تتصاعد في الأوساط السياسية والاقتصادية دعوات جادة لاستئناف تصدير النفط كأولوية وطنية تقتضي تحركًا سريعًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، باعتبار النفط شريانًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد واستقرار الدولة.

وخلال اجتماع له في عدن، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن الاعتداءات الحوثية على منشآت التصدير 'لم تكن مجرد هجمات عسكرية'، بل كانت تهدف إلى ضرب زخم التحالف الجمهوري وإغراق البلاد في أزمة إنسانية وأزمة ثقة داخلية وخارجية'، مشددًا على أهمية 'تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية لتقوية الاعتماد على الذات'.

وأضاف العليمي، خلال لقائه بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، أن المجلس لن يتردد في مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن ما تحقق من صمود لم يكن ليتحقق لولا صبر المواطنين ودعم الأشقاء في السعودية والإمارات والمجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن الإجراءات المؤقتة لم تعد مجدية ما لم تُتخذ خطوات استراتيجية شاملة تشمل إصلاح المنظومة المالية واستئناف تصدير النفط وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، باعتبارها مدخلًا حتميًا لإعادة تنشيط الدورة النقدية وضمان الاستقرار المالي.

وشددت الهيئة، خلال اجتماع ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس علي عبدالله الكثيري، على دعمها الكامل لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، والجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية، داعية إلى توفير البيئة السياسية والإدارية المناسبة لضمان نجاح هذه الجهود.

وبدورها، كثّفت الحكومة الشرعية تحركاتها خلال الأيام الماضية بهدف استئناف عملية تصدير النفط. وأكد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، أن استعادة نشاط التصدير بات مسألة إنقاذ وطني ملحّة في ظل ما تعانيه الدولة من تدهور اقتصادي غير مسبوق.

وأشار الشماسي إلى أن الحكومة تعمل ضمن خطة متكاملة على تأمين البنية التحتية لقطاع النفط والمنشآت الحيوية، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية وشركاء دوليين، تمهيدًا لاستعادة النشاط التصديري. كما ثمّن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الكيانات الداعمة للحوثيين، واصفًا إياها بأنها 'خطوات نوعية تضيّق الخناق على مصادر تمويل المليشيا وتسهم في تمكين الدولة من استعادة السيطرة على مواردها'.

ويرى مراقبون أن إعادة تصدير النفط لا تمثل فقط ضرورة اقتصادية ملحّة، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية لاستعادة زمام المبادرة في معركة الدولة ضد الانهيار المالي والإداري، خصوصًا وأن توقف التصدير أدى إلى اعتماد الحكومة على إجراءات طارئة مثل تنظيم مزادات العملة وضخ الاحتياطي النقدي المحدود، وهي حلول مؤقتة لم تنجح في وقف الانحدار الحاد للعملة المحلية أو تهدئة الأسواق.

وفي ظل هذه الظروف، تتحول دعوات استئناف التصدير إلى مطلب شعبي واقتصادي واسع النطاق، تتقاطع عنده آمال المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية، وآمال الدولة في استعادة أدواتها المالية وخروجها من نفق الأزمة.