قال 'المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان'، إن 'إسرائيل' تمارس سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة، بوضعها أمام خيارين لا ثالث لهما: التعاون مع الجيش الإسرائيلي ومليشياته، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.

وأوضح المرصد، في بيان له اليوم السبت، أن هذا النهج يمثل انتقالا من الابتزاز الفردي إلى الجماعي، ويستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وإخضاع المدنيين لشروط قسرية تهدد هويتهم وقدرتهم على البقاء.

وأفاد المرصد، أن فريقه الميداني رصد تصعيدًا غير مسبوق في ابتزاز العائلات الفلسطينية، حيث أُجبرت على الاختيار بين النزوح القسري أو الامتثال لمطالب إسرائيلية بتشكيل مليشيات محلية تخدم الجيش.

وأضاف أن شهادات صادمة وثّقت ضغوطًا مباشرة مورست على عائلات مقابل السماح لها بالبقاء أو الحصول على المساعدات، في ممارسة حوّلت الإغاثة من حق إنساني إلى وسيلة ابتزاز.

وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال ارتكب فجر اليوم مجزرة بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ، أودت بحياة تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال، بعد يوم واحد من رفض العائلة التعاون وتشكيل مليشيا محلية، على غرار عصابة 'أبو شباب' التي أنشأها الاحتلال شرق رفح. كما ذكر أن الجيش يعمل على تشكيل مجموعات مماثلة في مناطق جنوب خان يونس وشرق الشجاعية وبيت لاهيا.

ونقل البيان شهادة المواطن معتصم بكر الذي أكد أن مختار العائلة رفض عرضًا إسرائيليًا بالعمل مع الجيش مقابل ضمان البقاء، واختار النزوح القسري حفاظًا على كرامة العائلة.

ولفت المرصد إلى أن عائلات أخرى، بينها الديري ودغمش، تلقت عروضًا مشابهة، وعقب رفضها تعرضت أحياؤها لقصف واسع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ستين فردًا من عائلة دغمش.

وبيّن المرصد أن هذه الممارسات ارتكبت سابقًا بحق مخاتير ووجهاء عرض عليهم الاحتلال التعاون في توزيع المساعدات، وعندما رفضوا استُهدفوا بشكل مباشر.

وأكد أن الاحتلال صعّد من الابتزاز الفردي إلى نهج جماعي منظّم عبر تشكيل مليشيات محلية غير مشروعة، بما في ذلك عصابات لنشر الفوضى والسرقات، مستغلًا هشاشة المجتمع الفلسطيني بعد عامين من الإبادة الجماعية.

ووفق المرصد، فإن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ولا سيما المادة 8(2)(أ)(5) التي تحظر إجبار المدنيين على الخدمة في صفوف قوة معادية.

وأضاف أن فرض خيار 'التعاون أو القتل' يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، إذ يُستخدم لتدمير إرادة المدنيين ودفعهم للاستسلام.

وأكد المرصد أن الحماية التي يتمتع بها المدنيون لا تسقط في حال رفضهم التعاون، وأن تجويعهم أو تهجيرهم أو قتلهم يظل جريمة مطلقة. كما اعتبر أن هذه السياسة تكشف عن نية متعمدة لتفكيك المجتمع الفلسطيني وتهيئة الأرضية لإبادة جماعية متكاملة الأركان.

ودعا المرصد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار عاجل لتشكيل قوة حفظ سلام دولية ونشرها في قطاع غزة، تضمن وقف الجرائم، وتأمين وصول المساعدات، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وبدء إعادة الإعمار.

كما طالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على 'إسرائيل'.

وحثّ المرصد على حظر تصدير الأسلحة لـ'إسرائيل'، وتجميد أصول المتورطين في الجرائم، وتعليق الاتفاقيات التجارية معها، وفرض حظر سفر على المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أن استمرار الدعم الدولي للاحتلال يمكّنه من المضي في جرائمه.

وختم المرصد بدعوة المجتمع الدولي للعمل العاجل لإنهاء جذور معاناة الفلسطينيين، وضمان حقهم في تقرير المصير، ورفع الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، وضمان محاسبة الجناة وتعويض الضحايا الفلسطينيين.

وترتكب 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 233 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.