'الوحدة العمالية' تنتقد تعديلات الضمان وتشكك بارتباطها بالدراسة الاكتوارية #عاجل

أصدرت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد' بيانًا قدّمت فيه قراءة أولية لنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وذلك عقب نشرها مساء الثلاثاء الماضي على موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منتقدةً توقيت النشر ومضامين مشروع التعديلات المرتبط بها.

وأشارت الكتلة إلى أن الدراسة كان يفترض نشرها قبل انعقاد الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي خرج بتوصيات تبناها مجلس إدارة الضمان بعد 24 ساعة، ثم أقرّها مجلس الوزراء بعد 12 ساعة كمشروع تعديلات، معتبرةً أن ذلك يؤكد – بحسب البيان – أن التعديلات كانت معدّة مسبقًا قبل مخرجات الحوار.

وقالت الكتلة إن مشروع التعديل يتجاوز مقترحات منظمة العمل الدولية ويمسّ بحقوق مشتركي الضمان، رغم ما تتعرض له المنظمة من ضغوط من صندوق النقد الدولي.

وبحسب البيان، فإن المنظمة تقترح رفع سن التقاعد الوجوبي من 60 عامًا بمعدل سنة كل عشر سنوات، في حين ينص مشروع التعديل على رفع السن كل ستة أشهر تدريجيًا إلى أن يصل إلى 65 عامًا. كما تقترح المنظمة أن يشمل إصلاح التقاعد المبكر من يسبق تقاعد الشيخوخة بخمس سنوات، بينما يوسّع المشروع نطاق التطبيق ليشمل من تفصلهم 15 سنة عن سن التقاعد الوجوبي، ما يؤدي – وفق الكتلة – إلى اقتطاع يصل إلى 40% من راتب التقاعد المبكر في بعض الحالات.

وأضافت الكتلة أن المنظمة توصي بالإبقاء على التقاعد المبكر عند 252 اشتراكًا (21 سنة) بسن 55 للذكور، و228 اشتراكًا (19 سنة) بسن 52 للإناث، في حين ترفع التعديلات المقترحة عدد الاشتراكات إلى 360 اشتراكًا (30 سنة).

وفيما يتعلق باحتساب الأجر المرجعي، أشارت الكتلة إلى أن المنظمة تقترح اعتماد متوسط الأجور طوال فترة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدلًا من متوسط السنوات الأخيرة، وهو ما يؤدي – بحسب البيان – إلى خفض الرواتب التقاعدية المنخفضة بنحو 10% والمرتفعة بنسبة تتراوح بين 35% و40%. ولفتت إلى أن التعديلات رفعت متوسط الاحتساب من آخر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

كما بيّنت أن المنظمة تقترح تعديل معامل المنفعة من 2.5% إلى 2% للرواتب التي تزيد عن 400 دينار وتقل عن 1500 دينار، مع تحديد سقف عند 1500 دينار، بينما أبقت التعديلات على معامل المنفعة دون تغيير، رغم أنه تم رفعه سابقًا من 2% إلى 2.5% في تعديلات عام 2001.

واعتبرت الكتلة أن هذه الإجراءات تخفض معدل الاشتراك الأمثل من 44% إلى 30%، مؤكدةً أن توصيات المنظمة بشأن تطوير تأمين التعطل عن العمل تقوم على تحويله من نظام ادخاري إلى نظام تأمين بطالة ينسجم مع اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 102 و168، وهو ما لم تتضمنه التعديلات.

وخلص البيان إلى أن رفع سن التقاعد الوجوبي والمبكر لا يرتبط بنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، داعيًا إلى مراجعة شاملة تضمن حماية حقوق المشتركين.

وتاليا نصّ البيان:

الكتلة: قراءة اولية لنتائج الدراسة الاكتواريه الحادية عشرة بعد نشرها على موقع مؤسسة الضمان مساء الثلاثاء الفائت

كان مطلوب ان تنشر قبل الحوار في المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي خرج بتوصيات تبناها مجلس ادارة الضمان بعد ٢٤ساعة وأقرها مجلس الوزراء بعد 12 ساعة كمشروع تعديلات مما يؤكد انها معدة مسبقا قبل مخرجات الحوار

مشروع التعديل يتجاوز مقترحات منظمة العمل الدولية بالمس بحقوق مشتركي الضمان رغم ما تتعرض له المنظمة الدولية من ضغوط صندوق النقد الدولي

أولا: المنظمة تقترح رفع سن التقاعد الوجوبي من 60 عام سنة كل 10 سنوات. مشروع التعديل رفع سنه كل 6 (ستة شهور) حتى يرتفع الى 65.

ثانيا: المنظمة تقترح عن التقاعد المبكر ضمن الاصلاح يشمل من يسبق تقاعد الشيخوخة خمس سنوات (60 اشتراكا).

التعديل يطبق من تفصله 15 عاما (اوضحنا ذلك في بيان كتلة الوحدة العمالية حول التعديلات من كان 55 عندما تفصله عشر سنوات عن التقاعد الوجوبي في حال ارتفع الى 65 سنه يحسم من راتبه التقاعدي المبكر 40%.

ثالثا: المنظمة تقترح ابقاء التقاعد المبكر على 252 اشتراك. 21 سنة بسن 55 من الذكور و 228 (19) سنة بسن 52 من الاناث التعديلات ترفع الاشتراكات الى 360 اشتراك (30سنة)

رابعا: المنظمة تقترح اعتماد الا جر المرجعي لاحتساب الرواتب التقاعدية كمتوسط اجور المؤمن عليهم على طول فترة اشتراكه في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة بدلا من متوسط ثلاثة او الخمس سنوات الاخيرة (الحسبة على طول فترة الاشتراكات تخفض الرواتب التقاعدية المنخفضة بنسبة 10% والرواتب المرتفعة بنسبة ما بين 35% الى 40 % وخاصة بعد الحد من ارتفاع الاجور بناء على توصية النقد الدولي التعديلات رفعت المتوسط من اخر ثلاث سنوات الى خمس سنوات مجاراة ذوي الرواتب المرتفعة.

خامسا: المنظمة تقترح تطبيق معامل المنفعة على كل المتوسط من %2.5 المعمول به الى 2% من يزيد راتبه عن 400 ويقل عن 1500 وان يكون السقف 1500 دينار.

التعديلات ابقت عامل المنفعة كما هو عليه. بدل ان يخفض بنسب كلما ارتفع الراتب. ((علما انه تم رفع معامل المنفعة من 2% الى2.5% في تعديلات 2001 بعد احالة التقاعد المدني على الضمان ((وهذا مجاراة للرواتب المرتفعة

ان هذه الاجراءات تخفض المعدل للاشتراك الامثل من ما نسبته 44% الى 30%.

سادسا: تقترح المنظمة حول تأمين التعطل عن العمل تطويره من اساس قائم على الادخار الى اساس قائم على مبدأ التأمين البطالة لان المعمول به لا يلبي متطلبات اتفاقية العمل الدولية (رقم 102 والاتفاقية 168 (المتعلقة بالنهوض بالعمالة والحماية ضد البطالة.

هذا يثبت ان رفع سنوات. التقاعد الوجوبي والمبكر ليس له علاقة بدراسة الحسابات الاكتواريه الحادية عشرة.

28 / 2 / 2026

كتلة الوحدة العمالية

في حزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد'