هلا أخبار – زارت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين كريشان، المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأكد كريشان خلال الزيارة ولقائه رئيس مجلس المركز الدكتور أحمد الحياصات، أن العالم يشهد تحولات رقمية متسارعة تترافق مع تحديات أمنية غير تقليدية، ما يتطلب استجابة ذكية ومؤسسية على المستوى الوطني، موضحا أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد شأن تقني ضمن هيكلة الدولة، بل جزء أصيل من منظومة الأمن الوطني الشامل، ويسعى لبناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والابتكار، وضرورة استراتيجية لضمان نجاح هذا التحول واستقراره واستدامته.

وبيّن كريشان، أن اللجنة تطمح إلى دعم المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، إضافة إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية عبر التدريب المشترك وتوفير البيانات التخصصية، مع فتح قنوات للحوار المستمر بين اللجنة والمركز لمواكبة المستجدات الرقمية.

من جانبهم، أكد النواب الحضور، هايل عياش، وعدنان مشوقة، وسليمان الخرابشة، وحامد الرحامنة، وفليحة الخضير، ومؤيد العلاونة، أهمية دور المركز الوطني للأمن السيبراني في حماية بيانات المواطنين، داعين إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية.

بدوره، كشف الحياصات عن توجه لإنشاء أكاديمية متخصصة بالأمن السيبراني، إلى جانب مراجعة معايير ومعدلات القبول في هذا التخصص، وتخصيص رقم مجاني للإبلاغ عن أي حادث سيبراني.

وأشاد بتعاون مجلس النواب في مواءمة التشريعات المنظمة لمنظومة الأمن السيبراني، مؤكدًا أن المركز يواصل حملاته التوعوية التي تستهدف طلبة المدارس والجامعات، ويعمل على تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في جميع مؤسسات الدولة، وأن فرق المركز مستعدة للتدخل السريع عند وقوع أي هجوم سيبراني.

كما استعرض مدير إدارة السياسات والتعاون والتدريب في المركز، المهندس فراس الزعبي، بحضور مدير إدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية، أبرز مهام المركز، والتي تشمل إقرار الاستراتيجيات والخطط والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المركز يسعى إلى بناء القدرات السيبرانية الوطنية من خلال المنصات الرقمية، والورشات، والمسابقات، وبرامج التدريب المتخصصة.

يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني هو مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء وتطوير منظومة فعالة لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني، بما يضمن استدامة العمل، وحماية الأمن الوطني، وسلامة الأفراد والممتلكات والمعلومات، ويعمل على نشر الوعي والتدريب والتأهيل لجميع فئات المجتمع، بهدف تقليل المخاطر والتهديدات السيبرانية، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا ودوليًا للإبداع والتميّز في هذا المجال.