قال مساعد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية معتز نمروقة، إن الشركة ومن خلال مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والتي تضم اليوم ما يزيد عن (970) شركة صناعية تسعى لرفع جاهزية العمل لدى الشركات الصناعية العاملة فيها في مختلف القطاعات الإنتاجية والتأكد من التزامها وتطبيقها لمختلف شروط السلامة العامة وتعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال.

وبين نمروقه خلال ورشة العمل التي عقدتها شركة المدن الصناعية الأردنية بالتعاون مع الجمعية الوطنية الحماية المستثمر تحت عنوان أخطار الكهرباء وشروط السلامة العامة بحضور عدد من المختصين في الشركات الصناعية العاملة بمدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب إن تعزيز الوعي والمعرفة لدى الصناعيين والفرق العاملة لديهم والتوعية تجاه مخاطر العمل تعد واجبا ومسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعكس وعيا مهنيا وحسا وطنيا عاليا لا سيما أخطار الكهرباء في مواقع العمل.

وبين نمروقه إن ورشة العمل وما تتضمنه من مواضيع هامة تكرس جهود المدن الصناعية الأردنية لخدمة الإستثمارات الصناعية ورفدها بالمعرفة لا سيما أطر السلامة العامة في المنشآت الصناعية، حيث تسهم مواضيعها بزيادة مخزون المعرفة والوعي لدى الشركات الصناعية فيما ستشكل منصة للتفاعل البناء وتبادل الخبرات وطرحالأفكار التي تسهم في الارتقاء بمستوى الوعي في مؤسساتنا ومجتمعنا.

من جانبه، قال المهندس عيد عساف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر أن اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية والوقاية من الحوادث في بيئة العمل ترجمة للرؤية المشتركة بين الجمعية والشركة هدفها نشر الوعي بأهمية الالتزام بمعايير وشروط السلامة، لا سيما في التعامل مع الكهرباء التي تعد من أهم مصادر الطاقة في القطاع الصناعي والتوعية بمخاطرها إذ تعد خطراً إذا أسيء استخدامها أو أهملت إجراءات السلامة المرتبطة بها.

وتناولت الورشة التي قدمها عدد من الخبراء المختصين في الجمعية مواضيع هامة شملت مخاطر الكهرباء على الإنسان والتمديدات الكهربائية ومعايير السلامة للاسلاك والكوابل الكهربائية ووسائل الحماية في التمديدات الكهربائية ومعدات الحماية الشخصية عند العمل في الكهرباء حيث شارك فيها كل من المهندس عيد عساف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر والمهندس أنس عبد القادر / مدرب معتمد في تقنيات الطاقة الكهربائية والمهندس خالد سعيدنائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر.