الوقائع الإخباري: وقعت وزارتا التربية والتعليم والصحة، اتفاقية تعاون لتقدم خدمات المعالجة والرعاية الصحية وتغطية الإصابات.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، إلى تغطية حالات الإصابة الناتجة عن التدريب والعمل للطلبة والعاملين في وزارة التربية والتعليم في جميع تخصصات المدارس المهنية التي يتوافر فيها مشاغل بتقديم خدمات المعالجة والرعاية الصحية الشاملة اللازمة للإصابات الناتجة أثناء التدريب للفئة المستهدفة.

كما تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الذين يتعرضون لحوادث أثناء تلقيهم التعليم والتدريب العملي في المشاغل والمختبرات وفي أماكن التدريب الميداني، وذلك مقابل التزام وزارة التربية والتعليم بدفع تكاليف المعالجة الطبية، تبعا لبنود هذه الاتفاقية، ووفق أحكام التشريعات الناظمة.

وتشمل الاتفاقية الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني في المدارس الحكومية الشاملة والمهنية لفروع التعليم المهني في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، المشمولين بالأنشطة المهنية والتقنية في المدارس المهنية التي يتوافر فيها المشاغل، والمختبرات وفي أماكن التدريب الميداني.

كما تشمل المعلمين والعاملين لدى الوزارة داخل مدارسهم وأماكن عملهم وخارجها، عندما يكلفون بالعمل والتدريب للطلبة بموجب كتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم أو مديريات التربية والتعليم التابعين لها.

وتشمل التغطية العلاجية؛ المعاينات والفحوصات الطبية والمخبرية، والإقامات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والعلاج الطبيعي، وغيرها من احتياجات المعالجة.

كما تشمل أيضاً المستلزمات الطبية، والأدوية والعلاجات الموصوفة من الطبيب المختص، وخدمات الطوارئ والإسعاف، والأشعة التشخيصية والطب النووي، والمعالجة الناشئة عن حوادث العمل أو التدريب.

وتشمل كذلك، الحروق، والمراجعات الدورية اللازمة للعلاج، وتغطية تكاليف المراجعات للطلبة بعد انتهاء دراستهم وحتى الشفاء التام؛ في حال كانت الإصابة تستدعي ذلك، وبموجب تقرير طبي من وزارة الصحة، إضافة إلى الأطراف الصناعية.

ويشمل نطاق التغطية، جميع ساعات الدوام الرسمي وأيامه للمدارس الشاملة والمهنية للفئات المستهدفة، وخارج أوقات الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية في المشاغل التي تتطلب طبيعة أعمالها ذلك؛ وإنجاز الأعمال الإنتاجية أو أعمال الصيانة أو التدريب بموجب كتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم أو مديريات التربية والتعليم التابعة لها.