فيينا - سبأ:

صرّح نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، بشأن مشروع القرار الكندي المناهض لإيران في مجلس حقوق الانسان ، أن 'إيران تعلن معارضتها الشديدة لهذا المشروع، الذي يحمل دوافع سياسية وانتقائية وهدّامة تمامًا'.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن حسين درزي قوله ، مساء الأربعاء ، في اجتماع اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن قرار كندا حول حقوق الإنسان ضد إيران: 'مرة أخرى، قدّمت كندا مشروع قرار لا أساس له وغير ضروري للبت فيه في هذه اللجنة، تعرب جمهورية إيران الإسلامية عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع، الذي يحمل دوافع سياسية وانتقائية وهدّامة تمامًا'.

وصرح الدبلوماسي الإيراني: 'نرفض مضمون هذا المشروع والهدف منه. هذا المشروع، الذي لم يُتفاوض عليه في أي عملية، ولم يُتفق عليه مع أي طرف، ويُفرض سنويًا من قِبل نفس الدولة، لا يخدم سوى الأهداف السياسية لتلك الدولة'.

وأضاف ' تُؤكد طهران مجددًا موقفها الراسخ بأن القرارات المُتعلقة بدول الهيمنة هي قرارات عدائية بطبيعتها، تُقوّض هذه الممارسات الحوار الحقيقي، وتُدمر الثقة، وتنتهك مبادئ الحياد وعدم الانتقائية التي ينبغي أن تُوجّه عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان'.

وأكد قائلاً: 'إن الآليات القائمة على التعاون، لا الضغط، هي وحدها القادرة على تحقيق نتائج بناءة ومستدامة. هذا المشروع لا يُعزز أي تفاعل بنّاء فحسب، بل يُديم أيضًا نفس النهج العدائي؛ وهو نهج أثبت مرارًا وتكرارًا عدم فعاليته'.

وتابع نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: 'يُخفق مشروع القرار أيضًا في مراعاة التوازن والحياد برفضه إدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال عدوانهما العسكري الذي استمر 12 يومًا على جمهورية إيران الإسلامية'.

إكــس