الخبر-إبراهيم الشيبان

جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-، للولايات المتحدة، لتؤكد المكانة المتصاعدة للمملكة كقوة اقتصادية عالمية، ولتعكس الثقة الدولية بالتحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030. وقد مثلت الاتفاقيات النوعية التي تجاوزت 575 مليار دولار مؤشرا واضحا على عمق الشراكة السعودية الأمريكية وجرأتها في الاستثمار بقطاعات المستقبل.

وتجسد هذه الشراكات التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتمكين القطاع الخاص واستقطاب التقنيات المتقدمة التي تصنع القيمة المضافة، كما تعزز موقعها كمركز اقتصادي جاذب للاستثمارات النوعية، قادر على صياغة علاقات استراتيجية تُسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وفتح آفاق واسعة للنمو والتنمية المستدامة.

وأكدت طرفة المطيري، مستثمرة في القطاع الصناعي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- للولايات المتحدة الأمريكية، وما تم الإعلان عنه من اتفاقيات نوعية تؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الإدارة الأمريكية للاقتصاد السعودي، وتعكس نجاح المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تحقق التنمية المستدامة وتدعم مستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت أن زيارة سمو ولي العهد إلى واشنطن، والاحتفاء المهيب به، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وتبرز المكانة الاقتصادية والسياسية البارزة للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالت المطيري، إن السوق السعودي يشهد نموا مستداما وممزوجا بنضج بشري وتقني وفني نوعي، ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وفتح آفاق استثمارية واسعة، خصوصا في القطاعات الحيوية والمتقدمة.

وأضافت، أن هذه الزيارة تزامنت مع الإعلان عن أكثر من 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم نوعية ومتقدمة بحجن استثمار يفوق 575مليار دولار تشمل مجالات الدفاع، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وسلاسل الإمداد، بما يخلق فرصا غير مسبوقة للشركات السعودية والأمريكية على حد سواء، ويدعم التحول الاقتصادي النوعي الذي تشهده المملكة.

وأوضحت المطيري، أن هذه الاتفاقيات تشمل أيضا الاستثمارات المالية ونقل وتوطين المعرفة وبناء الكفاءات الوطنية، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق وظائف جديدة في القطاعات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص السعودي والأمريكي يعكس التزام البلدين بتطوير شراكات استراتيجية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي العالمي، وتعزز من الاستقرار الدولي، وتؤكد مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار الدولي، وتفتح آفاقا واسعة أمام الشراكات الاقتصادية الكبرى على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أكد محماس الهلقمي، مستثمر في صناعة الأدوية والأغذية، أن الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد –حفظه الله– إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل خطوة استراتيجية نوعية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة والاقتصاد العالمي الرائد.

وأشار الهلقمي ، إلى أن هذه الاتفاقيات، المبنية على رؤية واضحة لمصلحة المملكة، ستسهم بشكل مباشر في دعم أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي وفتح أبواب جديدة للنمو والاستثمار.

وبين، إن الاستثمارات التي تم الإعلان عنها تأتي من القطاع الخاص وتعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي وقدرته على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية، لافتا أن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى ضخ عوائد مالية في البرامج التنموية بالمملكة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص وظيفية في قطاعات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والطاقة والمغناطيس الدائم والمعادن الحرجة.

ولفت الهلقمي، أن هذه الاتفاقيات ستسهم في نقل وتوطين المعرفة وبناء الكفاءات السعودية في مجالات المستقبل، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويؤكد قدرة المملكة على المنافسة العالمية.

من ناحيتها، أوضحت العنود الحمالي ، المختصة في الاستثمارات الدولية، أن حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – إلى الولايات المتحدة يشكل محطة اقتصادية فارقة تعكس مكانة المملكة المتقدمة وثقلها المؤثر في صياغة اقتصاد المستقبل.

وأشارت الحمالي ، إلى أن الاتفاقيات النوعية التي أبرمها القطاع الخاص بين البلدين، والتي تجاوزت قيمتها 575 مليار دولار، جاءت لتؤكد أن الشراكة السعودية الأمريكية تدخل اليوم مرحلة أكثر عمقا وجرأة، تقوم على الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والطاقة المستدامة والبنية الرقمية.

وأضافت الحمالي أن هذه الحزمة الضخمة من الاستثمارات تشكل تحولا استراتيجيا يعيد رسم ملامح اقتصاد عالمي أكثر تنوعا واستقرارا، كما تعكس رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد، والقائمة على بناء اقتصاد مزدهر يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص واستقطاب التقنيات التي تصنع القيمة المضافة.