مكة - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن القطاع العقاري ليس مجرد سوق اقتصادي، بل هو قلب نابض في الاقتصاد الوطني، وركيزة تمس حياة كل أسرة ومستثمر، حيث يعد سوق الإيجارات أحد أهم وأكثر الأسواق تأثيرا في حياة الناس.

وبين أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من مليون و170 ألف وحدة تأجيرية، منها 838 ألف وحدة سكنية، و332 ألف وحدة تجارية، ويملك هذه الوحدات نحو 200 ألف مالك ما بين أفراد وشركات موزعة بواقع 84% يملكون الوحدات السكنية، وأكبر جهة مالكة منهم تمتلك 3,200 وحدة، أي ما يعادل %0.4 من إجمالي الوحدات السكنية، و16% يملكون الوحدات التجارية، وأكبر جهة مالكة لديها وحدات لا تتجاوز 2,600 وحدة، أي ما يعادل %1 من إجمالي الوحدات التجارية.

وأفاد المهندس الحماد بأنه بحسب البيانات المحدثة لعام 2025 نجد أن 50% منهم يملكون وحدة سكنية واحدة فقط، بينما 19% يملكون وحدتين، في مقابل %7 ممن يملكون أكثر من 10 وحدات، مؤكدا أن هذه الأرقام تدل على أنه لا يوجد احتكار في سوق الإيجار، مشيرا إلى أن السوق الإيجاري واسع ومتنوع، ولا يهيمن عليه طرف واحد، لكن غياب الاحتكار لا يعني عدم وجود تحديات أخرى، فقد واجه السوق ارتفاعات غير مقبولة في أسعار العقار بما فيها أسعار الإيجارات بسبب النقص في المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، وهو أحد أهم أسباب النمو السريع في الأسعار.

وأوضح أن توجيهات ولي العهد حددت الهدف وهو «التوازن العقاري الشامل»، ومن خلال الدراسة المعمقة أوضحت أن الأسواق التي تمر بنهضة اقتصادية قد تشهد زيادة كبيرة في الأسعار عندما يزداد الطلب ويقل المعروض، كما يحدث في بعض المدن العالمية، وأظهرت التجارب الدولية - التي كانت محل الدراسة - أن الإجراءات ركزت على معالجة جانب واحد فقط دون سائر المؤثرات، أما التوجيهات الكريمة لتحقيق التوازن العقاري فقد جاءت شاملة، تعالج جميع الجوانب وتضمن تعزيز المعروض العقاري، وهو الحل المستدام الذي نسعى لتحقيقه خلال السنوات القادمة بمشيئة الله.

وقال: لقد تعمقنا في تحليل السوق المحلي بتفاصيله، وراجعنا التجارب العالمية بدقة، وحددنا مكامن التطوير في كل تجربة، فخرجنا بنموذج شامل ومتوازن يتجاوز السلبيات التي واجهتها دول المقارنات المعيارية؛ نموذج يراعي تحفيز المعروض العقاري، ويحد من التضخم، ويمتاز بمسارات متعددة ومزمنة تضمن استقرار السوق العقاري وتوازنه.

وأضاف «إن الأحكام النظامية التي صدرت لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي تحول في حوكمة السوق العقاري وتعزز الثقة، وتؤسس لسوق أكثر انضباطا واستدامة، ولعل أبرز ما يميز هذه الأحكام أنها جاءت وفق أسس رئيسة، تجسد رؤية متكاملة لتحقيق التوازن في السوق الإيجاري، فابتداء من الحوكمة وتعزيز الثقة: يأتي إلزام توثيق العقود الإيجارية من قبل المؤجر في منصة إيجار، بالإضافة إلى الوسيط العقاري، وإتاحة حق التسجيل للمستأجر وإمكانية اعتراض الطرف الآخر خلال 60 يوما، لتعزيز الثقة وحفظ الحقوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة العقار أن إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة داخل مدينة الرياض لمدة 5 سنوات، وتثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد «إيجار»، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود مع تنظيم صلاحيات عدم التجديد وأن تقتصر في حالات محددة، تأتي لمنح الأسر الطمأنينة في السكن، وتمنح المنشآت الاستقرار وتعزيز التخطيط المالي برؤية واضحة لضمان نجاح المشاريع، وبخاصة مشاريع رواد الأعمال أو الناشئة والمتوسطة واستمراريتها.

وبين أن تمكين المالك من حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة، يأتي وفقا لحوكمة متقنة تضمن العدالة المتوازنة بين الحفاظ على حقوق المستأجر في الاستقرار، وتمكين المالك من الاستفادة من تطوير أصوله والحفاظ على جودتها واستدامتها.

وأشار إلى أن فرض الغرامات المالية، مع إلزام المخالفين بتصحيح التجاوزات وتعويض المتضررين، وإقرار مكافآت للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20% من قيمة المخالفة في حال ثبوتها، تأتي لترسيخ منظومة رقابية صارمة يشارك فيها المجتمع في ضبط السوق، وتعزيز الامتثال.

وأوضح أن منصة إيجار تحولت من أداة توثيق إلى رحلة إيجارية متكاملة تبدأ من التوثيق وتمتد لحفظ الحقوق ومتابعة الالتزامات والحد من النزاعات، حيث وثقت المنصة حتى اليوم أكثر من 13 مليون عقد، بمعدل 4,200 عقد يوميا، وقدمت نحو 40 مليون عملية رقمية منذ 2017 وحتى النصف الأول من 2025.

وقال: منذ الدقيقة الأولى من نفاذ هذه الأحكام كانت منصة «إيجار» حاضرة، حيث تم تفعيل إجراءات تطبيق الأحكام بشكل فوري على العقود الإيجارية، فمنذ الساعة الثالثة مساء يوم الخميس 25 سبتمبر وحتى هذه الساعة تم توثيق أكثر من 18 ألف عقد إيجار عبر المنصة، منها نحو 9 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري بمدينة الرياض.

وحث المهندس الحماد المستفيدين على توثيق العقود الإيجارية في منصة «إيجار» والالتزام بما صدر من أحكام والضمان الموثوق لحفظ حقوق جميع الأطراف، وأن أي عقد أو تعامل يتم خارج منصة «إيجار» يعد مخالفة صريحة للأحكام ولا يعتد به لا نظاما ولا قانونا.