الرياض- مباشر:أعلنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 'نفوذ'عن إبرام اتفاقية بيع وشراء حصص تهدف إلى الاستحواذ على حصة أغلبية تمثل 65 % من رأس مال شركة الطعام الوفير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وبحسبب بيان الشركة الصادر اليوم الأربعاء على 'تداول'بلغت القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة نحو 55.95 مليون ريال ، حيث تأتي هذه العملية في إطار مساعي الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية والتوسع في قطاع الأغذية الصحية عبر الاستحواذ على كيانات مكملة لأنشطتها القائمة.

وكشفت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية في إفصاح رسمي عن تفاصيل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18 أغسطس 2026 مع ملاك شركة الطعام الوفير، وهم عبد العزيز بن حماد المطرودي، ومهند بن أحمد الطرباق، وعثمان بن عبدالرحمن السبيعي، وعبدالله بن عبدالعزيز المديفر، ومحمد بن عبدالله السلوم.

وتتضمن هيكلة المقابل المالي للصفقة شقين أساسيين؛ الأول يتمثل في مقابل ثابت قدره 52.70 مليونريال ، بالإضافة إلى مقابل مشروط بحد أقصى يبلغ 3.25 مليون ريال .

ويرتبط صرف المقابل المشروط بتحقيق شركة الطعام الوفير لمستهدفات مالية محددة يتم قياسها بناءً على القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027.

وفيما يتعلق بالجانب التمويلي، أوضحت الشركة أنها ستعتمد على مواردها الذاتية لتغطية المقابل النقدي لهذه الصفقة، مما يعكس الملاءة المالية للشركة وقدرتها على تمويل توسعاتها دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية في الوقت الراهن.

وتعد شركة الطعام الوفير من الكيانات النشطة في تطوير وتشغيل مفاهيم الأغذية الصحية، حيث تملك علامات تجارية متخصصة في هذا المجال، من أبرزها بلينتي سلدز وكاتشا دي لي.

وتظهر البيانات المالية للأصل محل الاستحواذ نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قفزت الإيرادات من 23.96 مليون ريال في عام 2023 إلى 37.26 مليون ريال في عام 2024، وصولاً إلى 52.45 مليون ريال في عام 2025.

وتزامن هذا النمو في الإيرادات مع تطور في صافي الأرباح، حيث سجلت الشركة أرباحاً بلغت 4.39 مليون ريال في 2023، وارتفعت إلى 5.98 مليون ريال في 2024، ثم إلى 7.14 مليون ريال في عام 2025، مما يعكس الكفاءة التشغيلية والنمو في الحصة السوقية للشركة المستهدفة.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، فإن إتمام الصفقة لا يزال مرهوناً باستيفاء مجموعة من الشروط المسبقة، والتي تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

كما تشتمل الاتفاقية على الإقرارات والضمانات والتعهدات المعتادة والمعمول بها في مثل هذه الصفقات الكبرى لضمان حقوق كافة الأطراف.