اتخذت جموع الصيادلة وممثلو اللجان الفرعية موقفا حازما يقضي برفض الدخول في اي حوارات مع الشركات الخاصة بشان ملف توصيل الادوية. وجاء هذا القرار الجماعي ليقطع الطريق امام محاولات فرض اليات جديدة لتوصيل الفيتامينات والمكملات الغذائية والادوية عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمتاجر الالكترونية التي تفتقر للغطاء القانوني. وبين المشاركون في الاجتماع المهني ان المخاطر المرتبطة بتطبيقات توصيل الدواء تتجاوز الجانب التقني لتصل الى تهديد سلامة المرضى وخصوصية المهنة الصيدلانية. واوضح المجتمعون انهم يرفضون رفضا قاطعا التعامل مع هذه المنصات مطالبين الجهات الرقابية باغلاق كافة المواقع المخالفة ومحاسبة القائمين عليها وفقا للقوانين المرعية.واكد نقيب الصيادلة الاسبق محمد عبابنة ان النقابة تبنت المطالب بشكل رسمي معلنة التزامها التام بحماية المهنة من التغول الرقمي غير المنظم. واشار الى ان المجلس وافق على التوصيات التي تضمن حق الصيدلي في ممارسة دوره المهني بعيدا عن ضغوط الشركات الوسيطة التي تحاول القفز على التشريعات الناظمة لبيع وصرف الدواء.موقف نقابة الصيادلة من التحول الرقمي في القطاع الدوائيواوضحت النقابة في بيان رسمي لها ان موقفها الرافض لا يعني معاداة التكنولوجيا او التحول الرقمي في حد ذاته. وشددت على ان الهدف الاساسي هو تنظيم استخدام هذه الادوات بما يضمن سلامة المواطن ويحفظ الحقوق المهنية للصيادلة في ظل تزايد المنصات التي تروج لخدمات توصيل الادوية المحصورة اصلا داخل الصيدليات.وكشفت النقابة عن اتخاذها اجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لايقاف التطبيقات المخالفة التي تتعاقد مع صيدليات بطرق غير قانونية. واكدت ان تداول الدواء وصرفه يجب ان يخضع لرقابة صارمة تضمن وصول العلاج للمريض بالطريقة الصحيحة والمأمونة بعيدا عن العشوائية التي تفرضها تطبيقات التوصيل.واضافت النقابة ان العلاقة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء تظل استراتيجية وتشاركية لخدمة الصالح العام. وشددت على ضرورة اشراك ممثلين عن اصحاب الصيدليات وذوي الخبرة في اي لجان مستقبلية تبحث ملف الطبابة عن بعد لضمان عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي تضعها التشريعات الدوائية الوطنية.