قالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، عبير بركات الزهير، إن المؤسسة تضطلع بدور محوري هام في اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن التي تم الموافقة عليها مؤخراً من مجلس الوزراء، والتي تتشارك المؤسسة في تنفيذها إلى جانب وزارة البيئة، والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.

وقالت الزهير إن المؤسسة تعنى بتطوير المعايير الوطنية ونشرها، وبما يتواءم مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي؛ سعياً نحو تعزيز النقل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على أن المؤسسة ستعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الاتفاقية؛ بغية تطوير المواصفات القياسية.

وبينت أن إعداد وتطوير المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بسلامة وشحن المركبات الكهربائية، وغيرها من المواصفات الخاصة بتطوير هذا القطاع تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية في المملكة، وتوحيد المرجعيات الفنية على المستوى الوطني، بما يسهم بشكل مباشر في دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

ونوّهت الزّهير إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير العمل المؤسسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة من خلال رفع كفاءة منظومة المواصفات والبنية التحتية للجودة بشكل عام، لافتةً إلى جهود المؤسسة الدؤوبة في هذا المجال وآخرها استضافة المؤسسة لاجتماعات اللجنة الفنية الدولية ISO/TC 204 المعنية بأنظمة النقل الذكية، الاسبوع الماضي، بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالقدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي والمتطور، ويؤكد مكانة الأردن كمساهم فاعل في تطوير المواصفات على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتضمن المشروع تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية والدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف الكوادر في الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتوسيع نطاق بناء القدرات الفنية على المستوى الوطني، حيث سيتم تطوير منصة إلكترونية مخصصة لنشر المواد التدريبية.

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تعزيز الأطر التنظيمية في قطاع النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الهيئات التنظيمية المعنية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للمركبات الكهربائية. كما يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك من خلال توفير مواصفات موثوقة تواكب المعايير الدولية وتضمن أعلى مستويات السلامة.