كشفت تحقيقات دولية من صحيفة 'ذا جارديان' البريطانية و 'دي تسايت' الالمانية و ' لوموند' الفرنسية عن شبكة احتيال إلكترونيه وهمية واسعة النطاق، تم الاستهداف فيها أكثر من 800 ألف شخص في أوروبا والولايات المتحدة. تمكنت هذه الشبكة من خداع ضحاياها للكشف عن بياناتهم الشخصية ومعلومات بطاقات الدفع بادعائها لبيع ماركات عالمية بأسعار مغرية.

وكشف التحقيق بان الشبكة التي يُعتقد انها تعمل من الصين، قامت بإنشاء 76 ألف موقع وهمي، ما يعكس بان العملية منظمة للغاية وذكية تقنياً وعلى مستوى عالي من الابتكار. تقدم هذه المواقع المزيفة منتجات باسعار مخفضة لعلامات تجارية مرموقة مثل ديور، برادا، فيرساتشي، ونايكي. كما انها تُنشر بالعديد من اللغات من الإنجليزية والفرنسية والاسبانية والالمانية والسويدية والايطالية، ويبدو ان هذه المواقع تم انشاؤها لاستدراج المتسوقين الى دفع الاموال والكشف عن بياناتهم الشخصية.

• خطورة الجرائم الالكترونية

يمكن ملاحظة أن الجرائم الإلكترونية تحمل تأثيرات هائلة على مستوى الأفراد والشركات والدول. شبكة صينية مسؤولة عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في العالم، حيث يتم استغلال الأشخاص في عمليات احتيال ضخمة، مما يبرز حجم الشبكات الإجرامية التي تتجاوز الحدود وتستهدف الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

الأمر لا يتوقف عند الأضرار المالية فقط، بل يمتد ليشمل الثقة في الأنظمة الرقمية، والتحديات القانونية والتقنية التي تواجه السلطات في محاولة لمكافحة هذه الشبكات المعقدة. الجرائم الإلكترونية تتطور بسرعة، مما يجعل مكافحتها تتطلب تعاونًا عالميًا وتكنولوجيا متقدمة. في النهاية، على مدى تأثير الجرائم الإلكترونية في تعطيل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية وفي تقويض الأمن الرقمي على مستوى واسع.

• موقف الجهات المختصه

يتبين أن الجهات المختصة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية بسبب الطبيعة المعقدة والمشتركة لهذه الشبكات الإجرامية عبر الحدود. ففي حالة هذه الشبكة الصينية الضخمة، يظهر أن السلطات في العديد من البلدان تواجه صعوبة في تتبع هذه العمليات غير القانونية بسبب استخدام أساليب متطورة تشمل التستر عبر الإنترنت وعملية تحويل الأموال المعقدة.

علاوة على ذلك، رغم الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن في بعض الدول للقبض على الجناة أو إحباط العمليات الاحتيالية، فإن التحديات القانونية والتقنية تمنع تحقيق نتائج سريعة وفعالة.

وأن مكافحة هذه الجرائم تتطلب تضافر الجهود بين الدول وتنسيق أكبر بين مختلف الجهات المعنية، مثل الشرطة، الجهات التنظيمية، وكذلك شركات التقنية، من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود والتي تتطور بإستمرار.

• أثر الجرائم الإلكترونية على غير الملمين بها

تؤثر الجرائم الإلكترونية بشكل كبير على الأشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة بها، إذ يكونون أكثر عرضة للاستهداف بسبب قلة وعيهم بمخاطر الإنترنت وأساليب الاحتيال. تشمل التأثيرات:

خسائر مالية، قد يقع هؤلاء الأشخاص ضحية لعمليات احتيال مثل سرقة البيانات البنكية أو دفع أموال لخدمات وهمية

وانتهاك الخصوصية يؤدي عدم معرفة كيفية حماية المعلومات الشخصية إلى تسريبها واستخدامها في عمليات احتيال أو ابتزاز والأضرار النفسية، التعرض لمثل هذه الجرائم يسبب شعورًا بالخوف والقلق، خاصة إذا كان الفرد غير قادر على استرجاع حقوقه أو معرفة الخطوات اللازمة للتعامل مع الموقف

والتأثيرات اجتماعية قد يؤدي هذا إلى تآكل الثقة في التكنولوجيا، مما يدفعهم للابتعاد عن الخدمات الرقمية، مما يحد من فرصهم في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحديثة.

الوعي بأمن المعلومات ضروري للحد من هذه التأثيرات، إذ يعزز الحماية الشخصية ويقلل من فرص وقوع الأفراد ضحية لهذه الجرائم.

(((التوصيات)))

• لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المصرفية وحافظ على سريتها التامة.

• استخدم المواقع الرسمية وتأكد من أنها ذات المواقع الموثوقة.

• توقف عن فتح أي رابط يصلك يدعي أنه جهة تجارية أو حكومية أو مالية.

• احرص على إيقاف بطاقتك البنكية عند تعرضك للسرقة أو ضياعها.

• حدث أرقامك السرية باستمرار وأجعلها مختلفة عن بعضها.

• احذر من مشاركة رقم التحقق مع أي طرف آخر.

لا تترد في طلب المساعدة من الجهات الأمنية المختصة عند تعرضك للاحتيال

(((كيفية تقديم بلاغ الكتروني)))

• الدخول لموقع وزارة الداخلية.

• اختيار أيقونة الأمن العام.

• اختيار بلاغ الجرائم الإلكترونية.

• اختيار نوع البلاغ وكتابة البيانات المطلوبة.

• الضغط على كلمة إرسال.

• الاحتفاظ برقم البلاغ.

يمكنك التبليغ عن الاحتيال المالي عن طريق الاتصال بالرقم 1909 الخاص بمكافحة الابتزاز والجرائم الإلكترونية.

أو الاتصال برقم الأمن العام 00966114419688 للتبليغ عن جرائم الاحتيال المالي.