قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تختص بإدارة الدين الخارجي هو قرار هام وخطوة إيجابية تشير إلى اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهذا الأمر يوضح أنّ الدولة تسير بخطوات ناجحة نحو الاصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.

- وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية

- لا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

- مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية.

- تحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال المصادر التمويلية المختلفة بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي «سقف الدين»

- تدشين نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي.

- يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة

- ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

- يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات

- أنّ تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة

- الاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.