زاد الاردن الاخباري -

خاص - تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الحكومة لمعرفة مصير مشروع قانون الإدارة المحلية، في ظل تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية وليد المصري أكد فيها أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب الأردني قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إقراره رسمياً من قبل مجلس الوزراء الأردني.

ومع اقتراب انتهاء الشهر الفضيل، لم يتبقَّ سوى أيام قليلة من الأسبوع الجاري، حيث يُتوقع عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع، إلا أن المؤشرات حتى الآن لا تعكس حراكاً حكومياً واضحاً يشير إلى قرب إقرار المشروع بشكل نهائي.

ويُعد مشروع قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي تحظى بمتابعة واسعة، نظراً لما يتضمنه من تعديلات وإصلاحات محتملة على آليات عمل المجالس المحلية والبلدية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة وتعزيز دورها في تقديم الخدمات والتنمية على مستوى المحافظات والألوية.

وكان الوزير وليد المصري قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن مشروع القانون وصل إلى مراحله الأخيرة داخل الحكومة، وأنه سيُحال إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر رمضان، تمهيداً لبدء مناقشته تحت القبة ضمن الدورة التشريعية الحالية.

وفي ظل ضيق الوقت المتبقي، يطرح مراقبون تساؤلات حول قدرة الحكومة على الالتزام بالموعد الذي أعلنته، خاصة في ظل عدم صدور مؤشرات رسمية حتى الآن حول إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي.

ويرى متابعون للشأن السياسي أن إرسال المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة سيعكس جدية الحكومة في المضي قدماً بملف تحديث منظومة الإدارة المحلية، فيما قد يفتح تأجيله إلى ما بعد رمضان الباب أمام تساؤلات جديدة حول توقيت طرحه وأولوياته ضمن أجندة التشريعات الحكومية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس الوزراء المرتقبة هذا الأسبوع، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستفي الحكومة بما أعلنته سابقاً وترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية رمضان، أم أن الملف سيُرحّل إلى ما بعد الشهر الفضيل؟