الوقائع الإخبارية: أظهرت دراسة إحصائية أعدها مركز الحياة 'راصد'، لأداء مجلس النواب في دورته العادية الأولى، أن المجلس التأم خلال 37 يوم عمل، توزعت على 26 يوما تشريعيا و11 يوما رقابيا، أقر فيها 15 تشريعا على مدار الدورة، إضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، وقدم 26 اقتراحا بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة.

وبحسب تقرير (راصد)، ارتفع عدد الاقتراحات بقانون إلى 10 اقتراحات فقط مقارنة بالدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، و5 اقتراحات في الدورة العادية للبرلمان الثامن عشر، مشيرا الى أن النواب قدموا 1831 مداخلة تشريعية، شارك بها جميع النواب.

وبين التقرير أن نسبة المداخلات الكمية كانت 62 بالمئة، فيما بلغت نسبة المداخلات النوعية 32 بالمئة، في حين كانت 6 بالمئة من المداخلات خارج جدول الأعمال، داعيا إلى إعادة النظر في آلية تقديم المداخلات تحت القبة، وتفعيل التنسيق داخل الكتل البرلمانية لتجنب تكرار المقترحات من قبل أعضاء الكتلة ذاتها.

وفيما يتعلق بالتزام النواب بحضور الجلسات البرلمانية، أشار التقرير الى أن الدورة العادية الأولى لم تسجل رفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب، خلافا لما كان عليه الحال في دورات برلمانية سابقة، حيث كان فقدان النصاب، إحدى أبرز التحديات أمام انتظام العمل البرلماني.

وأظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين كان الأعلى التزاما بالحضور، إذ لم تتجاوز نسبة الغيابات 7 بالمئة من مجموع أيام العمل، وبلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى (بعذر وبدون عذر) 378 غيابا، مقارنة بـ577 غيابا للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، و691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر.

وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 898 سؤالا برلمانيا شارك في تقديمها 77 بالمئة من النواب فيما لم يقدم 23 بالمئة من النواب أسئلة.

وفيما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى مقارنة مع البرلمانات الثلاثة السابقة تبين أن 64 بالمئة من النواب في البرلمان التاسع عشر تقدموا بالأسئلة في أول دورة برلمانية، بينما قدم 47 بالمئة من نواب المجلس الثامن عشر الأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، وكانت نسبة النواب الذين تقدموا بالأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى للمجلس السابع عشر 56 بالمئة.

وبتحليل الأسئلة المقدمة من حيث الدائرة الانتخابية للنائب، تبين أن 33 بالمئة من الأسئلة البرلمانية قدمها البرلمانيون من الدائرة الحزبية العامة، فيما قدم 67 بالمئة من الأسئلة نواب الدوائر المحلية، وقدمت البرلمانيات 19 بالمئة من مجموع الأسئلة.

وعند تحليل الأسئلة النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية تبين أن نواب دائرة عمان الأولى كانوا الأكثر تقديما للأسئلة النيابية حيث قدموا 14 بالمئة من الأسئلة، تلتها الزرقاء بنسبة 13 بالمئة، ثم إربد الأولى وعمان الثانية وعمان الثالثة بـ 5 بالمئة ودوائر المفرق واربد الثانية والعقبة بـ 4 بالمئة وفيما يتعلق بالاستجوابات قدم المجلس 7 استجوابات قدمها 6 نواب توزعت على 3 كتل برلمانية.

وفيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة لوحظ خلال هذه الدورة تزايد واضح في استخدامه من قبل النواب، حيث أظهرت البيانات أن مجلس النواب قدم 34 اقتراحا برغبة من خلال 16 برلمانية وبرلمانيا، وهو ما يعني زيادة بعدد الاقتراحات مقارنة بالبرلمان السابق في دورته الأولى والتي قدم خلالها النواب آنذاك اقتراحين برغبة، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى أي اقتراح برغبة.

كما قدم أعضاء المجلس 36 مذكرة، 10 منها قدمت من لجان نيابية، و24 من نواب أفراد، واثنتين قدمتهما كتلة حزب الميثاق وكتلة عزم.

وبلغ عدد المداخلات الرقابية 463 مداخلة، وبحسب تقرير (راصد) بينت نتائج التحليل أن 26 بالمئة من مداخلات النواب الرقابية كانت ضمن مؤشر المداخلة الرقابية النقدية، ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة احتوت نقدا مباشرا لأداء الحكومة أو وزارة معينة، و17 بالمئة ضمن مؤشر المداخلة الرقابية الإصلاحية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة تضمنت طرح حلول أو توصيات أو مقترحات لتحسين الأداء، وتبين أن 9 بالمئة من المداخلات الرقابية كانت ضمن مؤشر الإشادة المؤسساتية، و13 بالمئة ضمن مؤشر المداخلات الرقابية المناطقية أو الخدمية، و35 بالمئة كانت خارج السياق الرقابي (توجيهية/دعائية)، ويمكن توصيف هذه المداخلات بأنها إشادة رمزية أو تحية أو مواقف وطنية عامة لا تتضمن مطالب مباشرة للسلطة التنفيذية، أو خطاب يروج لحزب معين أو كتلة دون مضمون رقابي أو مداخلة تتضمن تسويقا سياسيا مباشرا.

وفيما يتعلق بأداء الكتل البرلمانية بينت النتائج المستخلصة من الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن الكتل البرلمانية نفذت 66 نشاطا منها 17 زيارة ميدانية، وبالمقارنة مع نشاط الكتل في الدورة غير العادية الأولى في مجلس النواب التاسع عشر، إذ تبين أن الكتل نفذت 55 نشاطا منها 4 زيارات ميدانية فقط، أي أن الكتل البرلمانية في هذا المجلس ضاعفت الزيارات الميدانية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى.

وبتحليل النشاطات على مستوى كل كتلة برلمانية تبين أن كتلة 'عزم' هي الأعلى من حيث عدد الأنشطة بواقع 21 نشاطا، تلتها كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بواقع 17 نشاطا، ثم كتلة حزب 'إرادة' و'الوطني الإسلامي' بـ 12 نشاطا، وكتلة الميثاق بـ6 أنشطة وكتلة تقدم 4 أنشطة وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ3 أنشطة.

وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي كانت الأكثر تقديما للاقتراحات برغبة بنسبة 47 بالمئة من مجموع الاقتراحات، تليها كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 21 بالمئة من الاقتراحات، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي 15 بالمئة، وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية 6 بالمئة، وكتلة 'عزم' 3 بالمئة من مجموع الاقتراحات برغبة.

وعمل فريق 'راصد' على تطوير منهجية تحليل الأسئلة البرلمانية التي قدمها أعضاء مجلس النواب في دورتهم الأولى، حيث اعتمد في هذه المنهجية على تقييم السؤال البرلماني المقدم، وفق مستويات تصنيف (نوعي، متقدم، مقبول، شكلي).