السوسنة - أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 يهدف إلى تحديث البيانات والأرقام الإحصائية، بما يساعد في تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح فريحات أن البيانات التي يقدمها المواطنون والمقيمون خلال التعداد لا ترتبط بمعلومات الدخل أو الأمور الاقتصادية، مؤكدا الحفاظ على سرية البيانات وعدم إفشاء أي معلومات تمس الخصوصية.

وقال إن التعداد يوفر بيانات سكانية وديموغرافية محدثة تساعد في التخطيط للمدارس والمرافق الصحية والطرق والبنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، خاصة أن آخر تعداد للسكان والمساكن أجري عام 2015.

وأشار إلى أن التعداد يشمل جميع الأشخاص الموجودين على الأراضي الأردنية، سواء كانوا أردنيين أو من الجاليات والمقيمين بشكل دائم أو مؤقت، مبينا أن الغاية منه تخطيطية وتنظيمية بالدرجة الأولى.

وبين فريحات أن كوادر دائرة الإحصاءات العامة تشارك في تنفيذ التعداد إلى جانب معلمين من وزارة التربية والتعليم وموظفين من المؤسسات والجهات المشاركة، فيما ينفذ الباحثون عمليات العد في المناطق المخصصة لهم.

وأكد أن بيانات المواطنين والمقيمين 'في أمان'، مشددا على عدم وجود أي ارتباط بين بيانات التعداد وبين مسائل تصحيح أوضاع العمل والإقامة أو الوضع القانوني لغير الأردنيين، أو امتلاك الوثائق.

وبدأت الخميس المرحلة الأولى من التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، من خلال العد الذاتي إلكترونيا، وتستمر حتى الثالث من تشرين الأول، قبل انطلاق العد الميداني في الرابع من الشهر ذاته.

وتتيح مرحلة العد الذاتي للأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم باستكمال بياناتهم إلكترونيا، استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم عبر رابط مخصص يصل من خلال تطبيق 'سند'، بعد تزويد دائرة الإحصاءات العامة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية.

ومع بدء العد الميداني في الرابع من تشرين الأول، يشارك نحو 12 ألف باحث ميداني من كوادر دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم وموظفي الجهات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ التعداد.

وتستمر أعمال التعداد العام للسكان والمساكن حتى 31 تشرين الأول، بهدف توفير قاعدة بيانات سكانية وديموغرافية محدثة يمكن الاستناد إليها في التخطيط للخدمات واتخاذ القرارات خلال السنوات المقبلة.