تتصاعد أصوات التحذير من كارثة بيئية مدمرة تلوح في الأفق على سواحل البحر الأحمر أحد أهم الممرات الملاحية وأكثر النظم البيئية البحرية حساسية في العالم.

ففي ظل التوترات المتصاعدة والهجمات المتواصلة التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تُطلق الحكومة اليمنية الشرعية إنذارًا عاليًا بشأن خطر وشيك يهدد البحر الأحمر بالتحول إلى مقبرة بحرية بفعل تسربات هائلة من المواد الكيميائية والنفطية من سفن مستهدفة.

تُعد الأرقام المتداولة صادمة ومثيرة للقلق الشديد تشير التقديرات إلى وجود حوالي 22 ألف طن من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والخطورة بالإضافة إلى 120 طنًا من الزيوت على متن إحدى السفن المتضررة أو المهددة ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فسفينة أخرى تحمل ما يقرب من 17 إلى 18 ألف طن من مواد مماثلة بينما تُشكل السفينة الثالثة قنبلة موقوتة بحد ذاتها حيث تحمل 33 ألف طن من المواد الخطرة هذا يرفع إجمالي الكمية المحتملة للمواد السامة والملوثة إلى ما يقرب من 70 ألف طن.

وفي تعليق على هذه الأرقام المخيفة حذر مصدر حكومي يمني رفيع المستوى من أن هذه الكميات الضخمة من المواد الكيميائية والنفطية لا تشكل تهديدًا محليًا فحسب بل هي كارثة بيئية عابرة للحدود ستؤثر على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر وربما تمتد آثارها إلى المحيط الهندي.

لقد شهدت الفترة الماضية استهداف جماعة الحوثي لثلاث سفن في مياه البحر الأحمر في تصعيد خطير يهدد الأمن البحري العالمي هذه الهجمات التي تدعي الجماعة أنها تأتي ردًا على الدعم الغربي لإسرائيل لا تعصف فقط بحركة الملاحة وتزيد من تكاليف الشحن العالمية بل تضع البحر الأحمر بموارده الطبيعية الفريدة على حافة الهاوية.

إن تسرب هذه المواد إلى مياه البحر الأحمر يعني دمارًا لا يمكن تخيله للحياة البحرية فالشعاب المرجانية التي تُعد من أروع وأخصب النظم البيئية على وجه الأرض ستكون في طليعة المتضررين كما ستتأثر آلاف الأنواع من الأسماك واللافقاريات والثدييات البحرية المهددة بالانقراض مما سيؤدي إلى فقدان تنوع بيولوجي لا يقدر بثمن فضلاً عن ذلك ستتأثر مصائد الأسماك ومصادر الرزق للمجتمعات الساحلية وستتهدد محطات تحلية المياه التي تعتمد عليها دول المنطقة لتوفير المياه الصالحة للشرب.

بينما يتركز الاهتمام العالمي على الجانب الأمني والاقتصادي للصراع في البحر الأحمر يبدو أن البعد البيئي للكارثة الوشيكة لا يحظى بالاهتمام الكافي تُناشد الحكومة اليمنية والمؤسسات البيئية الدولية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لمنع حدوث هذه الكارثة.

يتطلب الوضع الحالي تشكيل فريق عمل دولي متخصص لتقييم الأضرار وتأمين السفن المهددة واحتواء أي تسربات محتملة قبل فوات الأوان كما يجب ممارسة ضغط دولي غير مسبوق على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها التي لا تحترم أيًا من القوانين والأعراف البحرية الدولية وتضع مصير الملايين من الكائنات الحية والملاحة العالمية على المحك.

إن مستقبل البحر الأحمر هذا الكنز الطبيعي والشريان الحيوي للاقتصاد العالمي يعتمد الآن على سرعة استجابة المجتمع الدولي.