الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة بداية للتمويل تراجع صافي أرباحها بنسبة 7.07% خلال الربع الثالث من عام 2026، على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة على 'تداول'، اليوم الأربعاء، انخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 6.07 مليون ريال، مقارنةً بـ6.53 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، كما تراجع بنسبة 25% مقارنةً بالربع السابق، الذي سجلت فيه الشركة أرباحاً بلغت 8.09 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الربح على أساس سنوي يعود بشكل رئيسي إلى تراجع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 9.84%، وارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 125.74%، على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية والبيعية بنسبة 22%، وتراجع تكلفة التمويل بنسبة 7%.

وفيما يتعلق بدخل العمولات الخاصة من التمويل، انخفض إجمالي الدخل بنسبة 9.84% خلال الربع الثالث، ليبلغ 75.76 مليون ريال، مقارنةً بـ84.03 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض دخل الإجارة وأرباح بيع المحافظ التمويلية، قابله جزئياً ارتفاع دخل المرابحة ودخل خدمة المحافظ.

كما تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 11.44%، ليبلغ 45.72 مليون ريال، مقابل 51.63 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي ربح العمليات بنسبة 24.96% إلى 12.3 مليون ريال، مقارنةً بـ9.84 مليون ريال خلال الفترة المقارنة.

وعلى صعيد المصروفات، ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 125.74%، ليصل إلى 5.18 مليون ريال، مقابل 2.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع المخصصات يعود إلى زيادة صافي مخصصات الخسائر لعملاء المرابحة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بالعقارات المستلمة.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي الربح بنسبة 25% مقارنةً بالربع السابق، نتيجة تراجع إجمالي الدخل وارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 56.68%، قابل ذلك جزئياً انخفاض مصروفات العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان وتكاليف التمويل بنسبة 32.12%.

كما تراجع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 17.83% مقارنةً بالربع السابق، نتيجة انخفاض أرباح بيع المحافظ التمويلية.

وعلى مستوى نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2026، ارتفع صافي أرباح شركة بداية للتمويل بنسبة 10.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 16.67 مليون ريال، مقارنةً بـ15.06 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 4.72%، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 9.62%، مما أسهم في ارتفاع إجمالي ربح العمليات بنسبة 19.21%، رغم زيادة مصروفات العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان وتكاليف التمويل بنسبة 14.88%، وارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 32.63%.

وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 242.39 مليون ريال، مقابل 231.47 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 15.74%، ليبلغ 151.48 مليون ريال، مقارنةً بـ130.88 مليون ريال خلال الفترة المقارنة.

وصعد إجمالي ربح العمليات بنسبة 19.21% إلى 30.99 مليون ريال، مقابل 26 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بنسبة 10.32%، ليصل إلى 20.77 مليون ريال، مقارنةً بـ18.83 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 14.88%، ليبلغ 120.49 مليون ريال، مقابل 104.88 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 32.63%، ليصل إلى 10.93 مليون ريال، مقارنةً بـ8.24 مليون ريال، وأرجعت الشركة ذلك إلى تكوين مخصصات إضافية للعقارات المخلاة، إلى جانب زيادة المخصصات المتعلقة بالتمويلات الجديدة الممنوحة.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغت موجودات الشركة 2.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.71 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع نسبته 0.3%.

وانخفضت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) بنسبة 4.04%، لتبلغ 2.38 مليار ريال، مقارنةً بـ2.48 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

في المقابل، ارتفع إجمالي حقوق الملكية، بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة، بنسبة 3.47%، ليصل إلى 908.41 مليون ريال، مقابل 877.91 مليون ريال.

وبلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 0.19 ريال، مقارنةً بـ0.17 ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وفيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، بلغت بنهاية 30 سبتمبر 2026 نحو 7.35 مليون ريال، بما يعادل 0.82% من رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة أنها لا تمارس حالياً نشاط تلقي الودائع، ولذلك لا ينطبق عليها بند ودائع العملاء، فيما حصلت القوائم المالية الأولية على رأي غير معدل من مراجع الحسابات، دون وجود ملاحظات أو تحفظات.