خلال لقاء مع رئيس الوزراء.. نواب “العمل الإسلامي” يؤكدون رفضهم تعديلات قانون الضمان

* أكدوا ضرورة تعزيز السلم المجتمعي عبر إصدار قانون للعفو العام

* دعوا لإصلاح الإعلام وتعزيز الحريات وإنهاء التوقيف الإداري

* طالبوا بتطوير التعليم وتمكين الأسرة وشمول مظلة التأمين الصحي جميع الأردنيين

* أكدوا ضرورة تحقيق العدالة في المنح الجامعية وتسريع قانون الإدارة المحلية

* طالبوا بتعديلات تشريعية لحظر النفاذ إلى المواقع الإباحية حماية للأجيال وتحصينا للمجتمع

عرض نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية جملة من الملفات الوطنية خلال لقائهم اليوم رئيس الوزراء، مؤكدين أهمية ترسيخ نهج الحوار والتعاون بين السلطات بما يخدم المصلحة العامة ويعالج هموم المواطنين.

وتصدّر ملف الضمان الاجتماعي جدول أعمال اللقاء، حيث أكد رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي مطلب الكتلة بسحب مشروع التعديلات المقترحة على قانون الضمان، معتبرةً أنها تمس حقوق المشتركين ولا توفر ضمانات كافية لاستدامة المركز المالي للصندوق. وأكد النواب ضرورة فتح حوار وطني شامل يضم ممثلي القطاعات العمالية والمهنية والأحزاب والخبراء قبل إعادة طرح أي تعديلات، مع التشديد على عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة انسجامًا مع أحكام الدستور، وإعادة النظر في أنظمة الموارد البشرية ذات الصلة بالتقاعد المبكر والإجازات بدون راتب.

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، لفت عضو الكتلة النائب وسام الربيحات إلى أن الرئيس أبلغ الكتلة بأنه 'يعرف موقفهم'، لافتا إلى أن القانون أصبح بعهدة مجلس النواب، وللمجلس إجراء التعديلات التي يراها مناسبة.

وفي ملف العفو العام، شددت الكتلة على أنه خطوة وطنية راشدة تعزز قيم التسامح وتعيد اللحمة الاجتماعية، داعية إلى إقراره في المرحلة الراهنة لما له من أثر في بث الطمأنينة داخل المجتمع ولمّ شمل الأسر، خاصة إذا اقترن بإجراءات مصالحة شاملة وطيّ بعض الملفات ذات الطابع العام.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا، أبرزها دعم الجهود الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال وفي مقدمتها اتفاقية الغاز، إضافة إلى ملفات الحريات العامة، والتوقيف الإداري، والتأمين الصحي الشامل، وقانون الإدارة المحلية، والتعليم العالي، وتمكين الأسرة، ومواجهة المحتوى الإباحي، إلى جانب المطالبة بإعادة فتح مراكز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وضمان استقلالية الجامعات وتعزيز البيئة الديمقراطية فيها.

وأكدت الكتلة في اللقاء والحوار الذي امتد لثلاثة ساعات أن الإصلاح الشامل يتطلب إرادة سياسية جادة، وتعزيز المشاركة الشعبية، وصون الحقوق الدستورية بما يعزز استقرار الأردن ويقوي جبهته الداخلية.