صدر، الخميس، بالرائد الرسمي، الأمر المتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم.

    وبينت رئاسة الحكومة ان الأمر ياتي في إطار تجسيم توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لإنهاء أشكال العمل الهش وسدّ الطريق أمام كل من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة والقطع نهائيا مع كل أشكال العبودية المقنّعة وانسجاما مع الدور الاجتماعي للدولة  وذلك تأكيدا على أهمية دعم المسار الاجتماعي على أرض الواقع بما يضمن ظروف العمل اللائق ويحقق العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين في مختلف الجهات وفي كل القطاعات.

    ويندرج الأمر المعروض في إطار القطع مع آلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجالات المحدّدة لها باعتبارها شكلا من أشكال التشغيل الهش، وهو يهدف الى تكريس مبدأ الانصاف بين مختلف الفئات العمرية المنتسبة إلى عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحيّة حيث لم يتضمّن الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 إجراءات تمكّن من تسوية وضعيّة عملة الحضائر من الشريحة العمرية ممّن تجاوز سنّهم 45 سنة ويقلّ عن 55 سنة، خلافا لبقيّة الشرائح العمرية.

  كما يرمي الى تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال الترفيع في قيمة المنحة المخوّلة لشريحة العملة الذين بلغ سنهم 60 سنة، لتبلغ قيمتها مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نص البلاغ.