استكمل وزير العمل، محمد جبران، جلسات 'الحوار الاجتماعي' اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون العمل الذي يتضمن 267 مادة تهدف إلى تنظيم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، وتأتي هذه المناقشات تمهيدًا لطرح المشروع على مجلس النواب وإصداره.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

في بداية الاجتماع، رحب جبران بالحضور، مشيرًا إلى أهمية المناقشات الجادة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى توافق يحقق مصالح كافة الأطراف. وأكد على ضرورة تعزيز علاقات العمل في إطار بيئة عمل لائقة تراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى معالجة القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم '12' لسنة 2003.

تحدث المستشار محمود فوزي مؤكدًا على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة جبران. وأوضح أن الحكومة تعتزم طرح 'مشروع القانون' للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل. وأكد فوزي حرص الحكومة على إصدار تشريع متوازن يتماشى مع المعايير الدولية، مع الالتزام بتوفير حق النقاش والحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.

بدوره، أشاد إيريك أوشلان بحالة الحوار الاجتماعي القائم بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن ذلك يعكس شكلًا متميزًا من المفاوضة الجماعية، وهو ما يسهم في إعداد وثيقة قانونية عادلة ومتوازنة.

شملت مناقشات اليوم مواد تنظيم عقود وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية. كما تم تناول موضوعات متعلقة بالإجازات، وواجبات العمال، والتزاماتهم، بالإضافة إلى تنظيم علاقات العمل الجماعية، واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.