#سواليف

187 ألف حادث سير في الأردن خلال 2025 و510 وفيات

انخفاض وفيات الحوادث بنسبة 6.1 % خلال عام واحد

عمّان تتصدر الحوادث بنسبة 40.7 % تليها إربد والزرقاء

سجّل التقرير السنوي لحوادث السير لعام 2025 ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث خلال شهر آذار، الذي وافق شهر رمضان، إذ بلغت نسبتها 10.3% من إجمالي الحوادث.

ووفق التقرير السنوي لحوادث السير لعام 2025، الصادر عن مديرية الأمن العام ورصدته 'المملكة'، بلغت ذروة حوادث الصدم والدهس والتدهور في هذا الشهر ذاته.

وعلى الرغم من ذروة الحوادث في رمضان، أظهر التقرير تراجعا عاما في معدّل الحوادث والوفيات؛ إذ انخفض العدد الكلي لحوادث السير بنسبة تجاوزت 1.6 % مقارنة بعام 2024، كما تراجعت الوفيات بنسبة 6.1%.

وسجلت المملكة خلال عام 2025 ما مجموعه 187213 حادثا مروريا، منها 11680 حادثا نتج عنها إصابات بشرية، وخلفت هذه الحوادث 510 حالات وفاة و17 146 إصابة (909 إصابات بليغة، 6 357 متوسطة، 9 880 بسيطة).

بيّن التقرير أن حوادث الصدم استحوذت على 56.8% من إجمالي الحوادث، تلتها حوادث الدهس بنسبة 37.5%، ثم التدهور بنسبة 5.7%.

أما من حيث شدة الإصابات، فإن الحوادث التي أدت إلى إصابات بسيطة شكلت 47.4% من مجمل الحوادث، تلتها المتوسطة 41.8%، ثم الإصابات البليغة 6.8%، في حين بلغت حوادث الوفيات 4.0%.

أظهرت البيانات أن يوم الخميس كان الأكثر تسجيلاً للحوادث (15.6 %)، بينما كان يوم الجمعة الأقل (13.1%).

تركزت حوادث الصدم يوم الخميس (15.8% من مجموعها)، في حين بلغت حوادث الدهس ذروتها يوم الأربعاء (16%)، وحوادث التدهور يوم الخميس (17.2%).

وفيما يتعلق بالفترات الزمنية، وقعت أكبر نسبة من الإصابات والوفيات بين السادسة مساءً ومنتصف الليل، حيث سُجّل 38.6% من الوفيات و41.6% من الإصابات البليغة و37.9% من الإصابات المتوسطة.

يشير التقرير إلى أن 91.2% من حوادث الإصابات البشرية داخل المدن، واستحوذت حوادث الصدم على 90.3% من الحوادث داخل المدن وحوادث الدهس على 95.7%.

وعلى مستوى المحافظات، جاءت العاصمة عمان في الصدارة بنسبة 40.7% من الحوادث، تليها إربد (17.4%) ثم الزرقاء (10.9%).

ورغم انخفاض الحوادث في محافظات أخرى، بقيت حوادث التدهور مرتفعة في المفرق (10.1%) ومعان (11%).

ولفت التقرير النظر إلى ارتفاع عدد المركبات المسجَّلة في الأردن إلى 2115356 مركبة، إضافة إلى دخول 874072 مركبة أجنبية إلى المملكة خلال عام 2025، مما يزيد من التحديات أمام إدارة المرور ويؤكد أهمية تطوير البنية التحتية والرقابة.