تسعى مصر خلال السنوات الماضية إلى محاربة الزيادة السكانية وضبط معدلات المواليد، التي تتزايد كل عام وتضغط بشكل كبير على الموارد الاقتصادية ومجالات التعليم والصحة والسكان وغيرها، وتعيق عجلة التنمية المستدامة التي تسير إليها مصر، وتعرقل خطط مصر 2023.

واتساقًا مع ذلك، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية البشرية يعد بعد مرور 30 عامًا للمؤتمر الدولي للسكان الذي عقد فى القاهرة عام 1994.

وأوضح أنه يأتي فى إطار التحديات التي تواجه العالم خلال 3 عقود من الالتزامات، وتحقيق الأهداف السكنية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وطرح مناهج جديدة للتعامل مع الزيادة السكنية في ظل المتغيرات المتلاحقة.

وأضاف: «المؤتمر يناقش قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وهي قضية السكان التي تمثل تحديًا رئيسيًا والأجيال القادمة جهود الدولة للتنمية والنمو ورفع مستوي المعيشية».

«الدستور» تفرد التقرير التالي للخطوات والمراحل التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية من أجل دعم قضية السكان وخفض معدلات المواليد.

بدأت مصر في رحلة محاربة الزيادة السكانية بمخاطبة العقول أولًا من خلال حملات التوعية، لزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وآثاره الإيجابية على المجتمع والأسرة، والحديث في وسائل الإعلام لنشر الرسائل التوعوية حول أهمية التخطيط الأسري واستخدام وسائل منع الحمل والحد من الإنجاب المفرط.

وكان من أبرز تلك الحملات، للتوعية بخطورة الزيادة السكانية «اتنين كفاية» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي استهدفت الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وسعت إلى توعية النساء بأهمية تقليل عدد الأطفال.

وربطت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج «تكافل وكرامة»، بشروط تتعلق بتنظيم الأسرة، فكلما أنجبت الأسرة عددًا أقل من الأطفال تكون مؤهلة للحصول على مزايا إضافية، بهدف تشجيع الأسر الفقيرة على الحد من المواليد.

وكانت تعاني المراكز الصحية في أغلب المحافظات، من عدم توافر خدمات تحديد النسل، لذلك توسعت الدولة في توفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل بأسعار مدعومة أو مجانية في المراكز الصحية الحكومية.

والعاملين في تلك المراكز، تم تدريبهم هم والكوادر الطبية في هذه المراكز لتقديم خدمات أفضل للنساء والعائلات فيما يخص تنظيم الأسرة، وإعطاء كل سيدة وسيلة منع الحمل المناسبة لها.

كما ساهم سن وتعديل بعض القوانين التي تفرض قيود على الإنجاب المفرط في محاربة الزيادة السكانية، منها اقتراحات بتحديد مزايا الدعم الحكومي أو الإعانات على عدد معين من الأطفال، وتم تطوير السياسات السكانية ضمن رؤية مصر 2030 لضمان التوازن بين الموارد والسكان.

ومن التشريعات التي تم الحديث عنها من أجل محاربة الزيادة السكانية مناقشة مشاريع قوانين تقيد دعم الدولة للعائلات التي تزيد على عدد معين من الأطفال، بهدف الحد من الإنجاب المفرط وتشجيع الأسر على تنظيم النسل.

كما تعاونت مصر مع مؤسسات دولية في مشاريع تخص الحد من الزيادة السكانية، منها برنامج الأمم المتحدة للسكان، الذي عمل على تحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية المجتمعية.

ومن خلال هذا البرنامج، تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، بما في ذلك حملات إعلامية وبرامج تدريبية للكوادر الصحية، بهدف تمكين النساء من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية.

وكان لمصر مشروع آخر من أجل محاربة الزيادة السكانية مع الأمم المتحدة وهو «صحة المرأة» من أجل تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا، وكان الهدف الأبرز للمشروع تقليل الفجوة بين احتياجات النساء من خدمات الصحة الإنجابية وتوافرها في تلك المناطق النائية.