تسعى الجهات المعنية في الاردن الى تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية الاستراتيجية التي تستهدف تخفيف الازدحامات الخانقة على طريق الملك عبد الله الثاني الحيوي. وتتركز الجهود الحالية على دراسة وتطوير طرق مساندة تربط بين منطقتي دابوق ووادي السير لضمان انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الضغط عن الشريان الرئيسي الذي يربط محافظات الوسط والشمال. واكدت وزارة الاشغال العامة والاسكان ان الدراسات الاولية اثبتت ضرورة اجراء توسعات وانشاء نقاط ربط جديدة في مقاطع طرق محددة. وبينت الوزارة ان التوجه الحالي يهدف الى خلق بدائل فعالة للسائقين تساهم في تقليل زمن الرحلات اليومية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات التأخير خلال الفترة الماضية.واوضحت الوزارة ان التنسيق مع امانة عمان يسير بوتيرة متسارعة لدراسة الحلول الهندسية الممكنة للمناطق الشمالية والغربية. واضافت ان اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض تعمل على رفع توصيات فنية لرئاسة الوزراء تتضمن تفاصيل الكلف المالية والجدول الزمني للتنفيذ.استراتيجية الطرق البديلة وتطوير البنية التحتيةوكشفت التحركات الميدانية عن وجود خطط طموحة تتضمن انشاء جسور علوية وتطوير تقاطعات حيوية لتعزيز الربط بين المناطق. واشارت الوزارة الى نجاح التعديلات الجزئية التي نفذت مؤخرا في مدخل حي الصحابة ومنطقة الظهير في تقليل حدة الازمات المرورية بشكل ملموس.وشدد المسؤولون على ان التحدي الاكبر يكمن في تنفيذ اجزاء طرق تنظيمية تمر عبر مسارات وعرة تتطلب انشاء عبارات صندوقية وجدران استنادية. واضافت المصادر ان تقديرات الكلف المالية لهذه الاجزاء تتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين دينار مع وجود استعداد كامل لتوفير المخصصات اللازمة للمضي قدما في المشروع. وبينت الدراسات الفنية ان المشروع يتضمن توسعة مقاطع منفذة وفتح طرق ترابية مغلقة وتأهيل المسارات المغذية. واشار المختصون الى ان هذه الخطوات تأتي كتمهيد ضروري لمشاريع استراتيجية كبرى تشمل انشاء طرق سريعة معلقة تهدف الى ربط شمال العاصمة بجنوبها بكفاءة عالية.التكامل بين النقل الذكي والتخطيط الحضريواكدت الوزارة ان الحلول المقترحة لا تقتصر على التوسعة فحسب بل تشمل اعادة دراسة الاشارات المرورية ومعالجة نقاط الالتقاء الحرجة. واوضحت ان الهدف النهائي هو سحب جزء كبير من حركة المرور المحلية من الشوارع الرئيسية وتوجيهها عبر مسارات بديلة توفر مرونة اكبر للمركبات.واضافت ان مشروع جسر عمان الذي يمتد لمسافة تزيد عن خمسة عشر كيلومترا يمثل جوهر الرؤية المستقبلية لقطاع النقل. واشارت الى ان هذا المشروع سيعتمد على انظمة النقل الذكية وحلول الدفع الحديثة لتعزيز كفاءة التنقل وتقليل الاثر البيئي في العاصمة.وختمت الوزارة بالتأكيد على ان هذه الجهود تأتي ضمن شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية. واوضحت ان كافة التوصيات ستخضع لتدقيق فني دقيق لضمان تحقيق اعلى معايير السلامة والجودة في الطرق المساندة التي ستخدم آلاف المركبات يوميا.