جنيف - سبأ:

قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن نفاد الغذاء في قطاع غزة، إلى جانب الدمار الواسع النطاق والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والكهرباء، 'يُعرّض السكان المدنيين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر المجاعة والمرض والموت الوشيك'.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة في ختام الدورة 115 التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية من 22 أبريل إلى 9 مايو.

ووجهت اللجنة نداءً عاجلاً لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورًا ووقف إطلاق نار دائم، محذرة من عواقب وخيمة على السكان المدنيين.

وأصدرت اللجنة، المنعقدة حاليًا في جنيف في دورتها الأخيرة، والتي تنتهي اليوم، بيانها بعد ساعات من إعلان مطبخ المركز العالمي اضطراره لإغلاق ما تبقى من مطابخه الخيرية في أنحاء غزة بسبب نقص الغذاء.

كما أعربت اللجنة عن 'قلقها البالغ إزاء تكثيف العمليات العسكرية 'الإسرائيلية' في جميع أنحاء قطاع غزة منذ أوائل مارس'، مشيرةً إلى عمليات القصف العشوائي والتوغلات البرية الموسعة، 'التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وعرضت السكان المدنيين لخطر شديد'.

واستدعت اللجنة إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل، مذكّرةً بقرارها الصادر عام 2024، والذي أثار مخاوف جدية بشأن التزامات 'إسرائيل' بموجب القانون الدولي بمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

كما لفتت الانتباه إلى تدهور الأوضاع على نطاق أوسع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تتشابه أنماط النزوح الجماعي وعنف المستوطنين بشكل متزايد مع أنماط غزة.

وحثت اللجنة، 'إسرائيل' على 'رفع جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا ودون عوائق، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة'.

ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية 'باتخاذ تدابير فورية ومناسبة لمنع تصعيد الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين'.

وحثت جميع الدول على 'التعاون لوضع حد للانتهاكات الجارية ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية'.

إكــس