سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ3.4% في الربع السابق، بحسب التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، في تأكيد على استمرار الزخم الإيجابي للنشاط الاقتصادي للربع الخامس على التوالي.

وجاء هذا التسارع مدفوعاً بعودة القطاع النفطي للنمو بنسبة 3.8%، وهي أعلى وتيرة منذ أكثر من عامين، عقب بدء الزيادة التدريجية في الإنتاج النفطي في إطار اتفاق تحالف 'أوبك+'، اعتباراً من أبريل الماضي، استجابة للمتغيرات في أساسيات السوق العالمية.

في المقابل، واصل القطاع غير النفطي أداءه القوي، محققاً نمواً للربع الثامن عشر توالياً بنسبة 4.7%، رغم تباطؤ طفيف مقارنة بـ4.9% خلال الربع الأول.

أما الأنشطة الحكومية، فسجلت نمواً متواصلاً للربع الثامن، وإن كان بوتيرة هي الأبطأ منذ عامين عند 0.6%.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6% للعام الحالي، و3.9% للعام المقبل، مقارنة بتقديرات وزارة المالية التي رجّحت نمواً بنسبة 4.6 و3.5% على التوالي.

وأعاد الصندوق الدولي تعديل توقعاته مدفوعاً بتعافي متوقع في إنتاج النفط، وتعاظم مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن مستهدفات 'رؤية السعودية 2030' الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.

الاقتصاد السعودي عاد إلى النمو بنسبة 1.3% في 2024، بعد انكماش بلغ 0.8 في المائة خلال العام السابق، مع استمرار توسّع الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.3% للعام الرابع على التوالي، وتراجع حدة الانكماش في القطاع النفطي إلى 4.5% بعد تلاشي تأثيرات خفض الإنتاج التي طبقت خلال النصف الثاني من 2023.