ظلت المباني الشاغرة تمثل معضلة عمرانية لدى السكان والجهات المعنية لعقود سابقة، بعدما تحوّل بعضها إلى نقاط تشوّه بصري ومواطن جذب للمخالفات، لكن قرار فرض الرسوم على الشاغرة أعاد المشهد إلى نقطة البداية، وأشعل نهضة تطوير لافتة.

ورصدت «عكاظ»، بدء عمليات الترميم في عدد من المباني التجارية والسكنية التي ظلت مغلقة لسنوات، وسط حركة نشطة للعمالة الفنية ومعدات الصيانة، في خطوة استباقية من الملاك لتفادي الرسوم الجديدة.

وقال المهتم بالشأن العقاري خالد المبيض، إن الرسوم دفعت الملاك إلى تحريك أصولهم المعطلة، وإن تجارب مماثلة - كوسط لندن - أثبتت فاعليتها في تحفيز السوق وتحقيق نهضة عمرانية، بمجرد فرض رسوم على العقارات غير المستغلة. وأوضح أن النظام الجديد انعكس أيضاً إيجاباً في تحسين سلوك الملاك تجاه المستأجرين، إذ أصبح الحفاظ على المستأجر خياراً عقلانياً لتجنّب خضوع العقار للرسوم، ما كبح من وتيرة الزيادات غير المبررة في الإيجارات.

من جانبه، أفاد المستشار العقار عبدالله الثمالي، أن العقارات الشاغرة هي غير المستغلة داخل النطاق العمراني لفترة طويلة (بدون مسوغ مقبول) وفرض رسوم عليها هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف تساهم في عدة أمور منها تحفيز استخدام الأصول العقارية، تعزيز المعروض العقاري والمساهمة في التوازن بين الطلب والعرض، الحد من ارتفاعات الإيجارات وانتعاش التطوير العقاري، ودعم جودة الحياة في المدن، وتحفيز الملاك والمستثمرين على التفكير بأسلوب جديد يركّز على الجدوى الاقتصادية، ومعادلة الاستثمار، والالتزام المجتمعي، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل المدن لتكون أكثر استدامة.

وكانت التعديلات على نظام رسوم الأراضي والعقارات، نصّت على فرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع النسبة إلى 10% بقرار من اللجنة الوزارية، إضافة إلى رسوم على الأراضي البيضاء بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع.أخبار ذات صلة«الرابطة» تُدين اعتداءات مستوطنين على قرية كَفَر مالكالمملكة ترحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية