تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية من خلال رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد بنوعيه، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

وشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وقطع شوطا واسعا ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ويرتكز عمل قطاع الكهرباء على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تنويع مصادر الطاقة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠، مشروعات الربط الكهربائي

يأتى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا والربط مع السعودية، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا واوروبا، ولزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

يتضمن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 3000 ميجاوات خلال الربع الأول من 2026، وزادت خلال العام المنتهي نسبة الإنجاز والتقدم المحرز لاكثر من 80 %

سيتم تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف المعنية وجارى المضي قدماً في المشروع

سيتم تبادل 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وتم توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء - شركة K&K الإماراتية لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا من خلال كابل بحري

بلغ الحمل الأقصى عام 2025 (39800 ميجاوات)، ونجح القطاع في مواجهة ارتفاع الأحمال وتحقيق استقرار واستدامة التيار الكهربائى وتلبية كافة الاحتياجات من التغذية الكهربائية.