الكويت - الخليج أونلاين

العدواني: ما يجمع دول مجلس التعاون من روابط العقيدة والدم والمصير يجعل من أمنها مسؤولية جماعية لا تعرف التجزئة

عقد وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التحضيري الثاني والأربعين في الكويت برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، تمهيداً لاجتماع الوزراء المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة العميد حمد العميمي.

وقال العدواني في كلمته الافتتاحية: إن 'ما يجمع دول مجلس التعاون من روابط العقيدة والدم والمصير يجعل من أمنها مسؤولية جماعية لا تعرف التجزئة'، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل الأمني والتقني والتحول من التنسيق إلى العمل الموحد بخطط مشتركة وإجراءات متزامنة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية في الكويت، ممثلة بأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وعلى رأسها المجال الأمني، إيماناً منها بأن 'أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن استقراره أساس ازدهار المنطقة'.

وأكد العدواني أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتبادل الرؤى وتطوير منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك، ووضع الأسس العملية لتطبيق الاستراتيجيات الأمنية الموحدة، بما يعزز كفاءة الأجهزة الأمنية ويجسد وحدة الموقف الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

من جانبه قالالأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون العميد حمد العميمي: إن الاجتماع يأتي 'استكمالاً للقاءات الأخوية المتواصلة التي تعزز التكامل الأمني وتنفيذ توجيهات القادة بما يسهم في حماية دول المجلس ومواطنيها'.

وأعرب العميمي عن تقديره للكويت على استضافتها المتكررة للاجتماعات الوزارية واللجان الفنية الخليجية، مشيداً بجهودها في دعم العمل الأمني المشترك، واعتبر أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني.

وناقش الوكلاء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية، والتنسيق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز التعاون في مجال حماية البنى التحتية والمنشآت الحيوية، إلى جانب القضايا الأمنية المستجدة في المنطقة.

ومن المقرر رفع التوصيات التي توصل إليها المجتمعون إلى وزراء الداخلية في اجتماعهم المقبل لاعتمادها، في خطوة تهدف إلى توحيد المواقف الأمنية وتعزيز فعالية العمل الخليجي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.