رم - آرام المصري

مع اقتراب موعد انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين ، تتجه الأنظار إلى مرحلة يُنتظر أن تكون أكثر كثافة على المستويين التشريعي والرقابي، في ظل تراكم الخبرة النيابية بعد عامين على عمر المجلس، وتعدد الملفات والقوانين المنتظر طرحها، وسط توقعات نيابية بأن تكون حافلة بالملفات السياسية والقانونية والتشريعية.

وفي حديث أجرته 'رم' مع عدد من النواب، برزت توقعات بأن تشكل الدورة المقبلة محطة مهمة في مسار المجلس، ليس فقط من حيث حجم التشريعات المنتظرة، بل أيضًا في اختبار قدرته على ممارسة دوره الرقابي، وتعزيز حضوره في مواجهة الملفات المطروحة، بالتوازي مع علاقة مؤسسية مع الحكومة تقوم على التعاون من جهة، والرقابة والمساءلة من جهة أخرى.

'سنة العمل'.. هل تتحول الخبرة إلى إنجاز؟

النائب سليمان أبو يحيى يرى أن الدورة الثالثة تُعرف عادة بأنها 'سنة العمل'، بعد أن يكون النواب قد راكموا خبرة خلال العامين الأولين من عمر المجلس، معربًا عن أمله بأن تنعكس هذه الخبرة على تحقيق إنجاز حقيقي في العملين التشريعي والرقابي.

وشدد أبو يحيى على ضرورة زيادة عدد الجلسات الرقابية ورفع وتيرتها، معتبرًا أن المجلس لا يزال بحاجة إلى تعزيز حضوره وممارسة أدواره بصورة أكبر، بعيدًا عن المقارنة بين من هو الأقوى، الحكومة أم النواب، وصولًا إلى قيام كل طرف بدوره على أكمل وجه.

من جهتها، توقعت النائب نور أبو غوش أن تكون الدورة المقبلة مزدحمة وصعبة، في ظل مشاريع قوانين وملفات كبيرة لم يُستكمل التعامل معها بعد، مشيرة إلى استمرار الحديث حول قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب ملفات النقل الوطني وسكة الحديد، وقضايا المزارعين والشباب، وغيرها من الملفات التي تترقبها الشريحة الأوسع من الأردنيين.

وبحسب أبو غوش، فإن المرحلة المقبلة لن تقتصر على الجانب التشريعي، بل ستترافق مع ترقب شعبي لما ستشهده الملفات الاقتصادية والمعيشية والمشاريع الوطنية، الأمر الذي يضع أداء المجلس تحت الأنظار مع بداية العام المقبل.

الحكومة والنواب.. بين محاولات التقارب وضرورات الرقابة

وفيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قدر النائب علي الخلايلة مستوى العلاقة بنحو 60%، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول تحسين علاقتها بمجلس النواب، في وقت توقع فيه أن تشهد الدورة المقبلة حراكًا سياسيًا وقانونيًا وتشريعيًا قويًا.

في المقابل، وصف النائب أيمن البدادوة العلاقة بين المجلس والحكومة بأنها تقوم على 'المد والجزر'، موضحًا أن المجلس يؤيد بعض القرارات الحكومية ويعارض أخرى، ون من واجب النواب التعامل مع المشاريع الحكومية بما يخدم المواطن، بما في ذلك تعديلها وتنظيمها عند الحاجة.

أما أبو غوش، فشددت على أن العلاقة بين النائب والحكومة يجب أن تكون مؤسسية، وأن تقوم على التعاون والرقابة والمتابعة معًا، مؤكدة أن النائب يمثل قاعدة شعبية ولا يتحرك بصفته الشخصية أو لتحقيق أهداف خاصة، بل لمتابعة قضايا المواطنين ونقل مطالبهم.

واعتبرت أن الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة عنصر أساسي في تطوير عملها، ما يتطلب إبقاء قنوات التواصل مفتوحة أمام النواب، من دون أن يكون التعاون على حساب دور المجلس في المتابعة والمساءلة.

وبين توقعات بزخم تشريعي، ومطالب بتكثيف الرقابة، وتقييمات متفاوتة للعلاقة مع الحكومة، تدخل الدورة العادية الثالثة اختبارًا جديدًا لمدى قدرة مجلس النواب على توظيف خبرته المتراكمة في إنجاز الملفات المنتظرة، وتعزيز دوره الدستوري في التشريع والرقابة، بما يواكب تطلعات الشارع الأردني.