أكد أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، نصار نصار، استمرار الجهود القانونية الرامية إلى زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، مشددًا على أن الجانب الفلسطيني لن يتراجع عن القضية المرفوعة بهذا الشأن، باعتبارها حقًا قانونيًا وإنسانيًا للمواطن الفلسطيني.

وقال نصار، خلال حديثه لبرنامج 'صبحكم بالخير' الذي يبث عبر راديو الرابعة وفضائية معًا وشبكة معًا الإذاعية، ويقدمه الإعلامي رياض خميس، إن القضية وصلت إلى مراحل متقدمة، رغم ما وصفه بعمليات 'تسويف وتأجيل' حالت دون تنفيذ التفاهمات المتعلقة بتمديد ساعات العمل.

وأوضح أن الموعد الذي كان يفترض أن يشهد توسعة ساعات تشغيل المعبر لم يُنفذ وفق ما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن اجتماعات كانت مقررة لمناقشة تعديل ساعات العمل تأجلت أكثر من مرة، الأمر الذي اعتبره مؤشرًا على وجود محاولات لتأجيل حسم الملف.

وشدد نصار على أن هذه التأجيلات لن تدفع الجانب الفلسطيني إلى التراجع، مؤكدًا أن المطالبة بزيادة ساعات العمل تستند، بحسب قوله، إلى القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، باعتبار حرية التنقل حقًا أساسيًا للمواطن الفلسطيني.

وأشار نصار إلى أن المحكمة لم تكن الجهة التي عرقلت زيادة ساعات العمل، بل إن المسار القضائي، وفق قوله، يدعم فتح المعبر لساعات أطول.

وأوضح أن تفاهمات جرت بين الطواقم القانونية الفلسطينية والجهات القانونية التابعة لسلطة المطارات بشأن زيادة ساعات التشغيل، إلا أن التنفيذ العملي لهذه التفاهمات لم يتم بالشكل المتفق عليه.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني اكتشف خلال متابعة الملف وجود فارق بين ساعات العمل المعلنة للمعبر والساعات التي يستفيد منها المسافرون فعليًا، موضحًا أن جزءًا من الوقت يدخل ضمن إجراءات وصول المسافرين وتجهيزهم قبل عملية العبور.

وانتقد نصار التعامل مع معبر الكرامة من حيث الإجراءات الزمنية والتشغيلية، معتبرًا أن طبيعة المعبر البري تستوجب تسهيل حركة المسافرين وتقليل أوقات الانتظار والازدحام.

وقال نصار إن الجانب الفلسطيني يتابع الإعلانات والإجراءات المتعلقة بتوظيف كوادر إضافية للعمل في المعبر، لكنه أشار إلى وجود معلومات غير دقيقة، بحسب قوله، بشأن الأجور والحوافز المقدمة للعاملين، الأمر الذي ينعكس على القدرة على توفير العدد الكافي من الموظفين لتغطية الورديات المطلوبة.

وأكد: 'لن نيأس ولن نتراجع، وسنكمل حتى النهاية، لأن قضيتنا عادلة'، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى ساعات تشغيل أطول تخفف معاناة المسافرين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن القضية لا ترتبط بموسم السفر أو بارتفاع أعداد المسافرين، موضحًا أن التحرك بدأ منذ مطلع عام 2026 وسيستمر بغض النظر عن التغيرات الموسمية في حركة السفر.

وكشف نصار عن إجراء الجهات الفلسطينية دراسات ومقارنات بين معبر الكرامة ومعابر أخرى، من بينها معبر الشيخ حسين ومعبر إيلات، بهدف مقارنة ساعات التشغيل وآليات إدارة المعابر.

وقال إن نتائج هذه المقارنات أظهرت، وفق ما عرضه، وجود فروقات في ساعات العمل والإجراءات المتبعة، معتبرًا أن الإمكانات البشرية والتشغيلية متوافرة لفتح المعبر لساعات أطول متى توفرت الإرادة لذلك.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي يفرض أعباء كبيرة على المواطنين الفلسطينيين، خصوصًا الأطفال والنساء والمسافرين والتجار، إضافة إلى القطاعات التجارية والصناعية، داعيًا إلى معالجة الأزمة وعدم إبقاء الملف رهينة التأجيل.

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد ساعات العمل قبل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أعرب نصار عن تفاؤله بإمكانية حدوث تطور إيجابي خلال فترة قصيرة.

وقال: 'عندي أمل إن شاء الله، أقل من أسبوع حيكون في أخبار جديدة'، موضحًا أن الجانب الفلسطيني سيعلن عن أي تطورات فور حدوثها، ما لم تطرأ عمليات تأجيل جديدة.

وأكد نصار في ختام حديثه استمرار التحرك عبر المسار القانوني، بالتوازي مع التركيز على الجانب الإنساني للقضية، معتبرًا أن تحسين ظروف العبور عبر معبر الكرامة وتخفيف معاناة المسافرين يمثلان أولوية، وأن ملف زيادة ساعات التشغيل يجب أن يحسم بعيدًا عن التأجيلات والحسابات الموسمية.