زاد الاردن الاخباري -

شهدت قبة البرلمان، اليوم الاثنين، مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والنائب صالح العرموطي، خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وسط اعتراضات نيابية حادة على بعض بنود القانون، خصوصًا المادة الخامسة.

ورفض العرموطي طريقة التصويت التي تمت على بنود مشروع القوانين.

العرموطي انتقد بشدة نص المادة وقرر تعليق جميع مقترحاته وآرائه داخل المجلس احتجاجًا على استمرار إدراج عبارة 'لجنة أهلية' في التعريف الأساسي للجنة، وقال في الجلسة السابقة إن القانون بصيغته الحالية لا يحقق الغاية المرجوة في تمكين المرأة، مطالبًا بإعادة صياغته بالكامل وإنشاء وزارة لشؤون المرأة لتكون مرجعية رسمية في هذا الملف، بما يتماشى مع الدستور الأردني الذي كفل تمكين المرأة ودعم دورها الوطني.

في المقابل، رد الصفدي على مداخلة العرموطي بالقول: 'أنت يا عرموطي جاي بدك تسوي مشكلة؟'، في إشارة إلى حدة الانتقاد والتوتر في النقاش.

الجدل النيابي بدأ مع تعريف اللجنة في المادة الأولى من مشروع القانون، حيث تنص الصيغة الحكومية على أن اللجنة 'أهلية'، وهو ما أوصت اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) بشطبه سابقًا، قبل أن تتراجع عن قرارها وتعيد الكلمة إلى النص، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات تمسك الحكومة بالتعريف الوارد منها، معتبرًا أن حذف صفة 'الأهلية' من شأنه أن يؤثر سلبًا على باقي مواد القانون، ليرجّح النواب كفة الحكومة في نهاية المطاف، ويوافقوا على الإبقاء على النص كما ورد.