من المتوقع أن تجذب المملكة العربية السعودية 6.3 مليار دولار (23.6 مليار ريال) من رأس المال الدولي الخاص إلى قطاع العقارات لديها فور استقرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يستمر الطلب القوي الأساسي في دعم أساسيات السوق، وفقًا لشركة «نايت فرانك».

ويسلط التقرير الضوء على النمو السكاني، وتوسع الأعمال، والهجرة الداخلية، وارتفاع ثقة المستهلك بوصفها عوامل رئيسية تدعم زخم سوق العقارات في المملكة، حتى مع تأثير الصراع الإقليمي على النشاط القصير الأجل.

المضي قدما رغم الحرب googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

على الرغم من تأثير الحرب الإيرانية المستمرة على القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل السعودية المضي قدماً في إستراتيجيتها طويلة الأجل لعولمة سوقها العقاري. وتعزز الإصلاحات التنظيمية، إلى جانب العوامل الديموجرافية المواتية، التوقعات بتجدد اهتمام المستثمرين الأجانب.

وقال فيصل دوراني من شركة «نايت فرانك»: «على الرغم من التكاليف البشرية والاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، فقد تحركت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة، لإظهار مستوى عالٍ من الأمن والمرونة، وعرضت قدراتها الدفاعية لتعزيز الاستقرار الطويل الأمد الذي حافظت عليه المنطقة لعقود من الزمن».

وأضاف أن ثقة المغتربين لا تزال راسخة في عقود من الاستثمار بالرعاية العامة وجودة الحياة في جميع أنحاء المنطقة.

%8 نمو سنوي متوقع

على الرغم من احتمال تراجع تدفقات الاستثمار على المدى القريب مع إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية، فإن آفاق المملكة على المدى البعيد لا تزال واعدة. وتتوقع الهيئة العامة للعقار أن يصل حجم السوق إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، بنمو سنوي مركب قدره 8 %، في ظل تسريع المملكة العربية السعودية جهودها الرامية إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط.

وقد شهد 22 يناير نقطة تحول رئيسية، حيث فتحت المملكة سوقها العقاري أمام المشترين الأجانب غير المقيمين للمرة الأولى. وتتيح هذه الخطوة التملك في 170 منطقة محددة، مما يفتح آفاقاً جديدة في مدن مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتصف شركة «نايت فرانك» الإصلاح بأنه «لحظة تاريخية» يمكن أن تضخ رؤوس أموال جديدة، وتعزز السيولة، وتجذب قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين.

الرياض تتصدر تفضيلات المستثمرين

بدأت مؤشرات الطلب بالظهور بالفعل، فأكثر من نصف الأفراد ذوي الثروات العالية الذين تزيد أصولهم على 3 ملايين دولار مستعدون لاستثمار ما يزيد على مليوني دولار في العقارات السكنية بالمملكة، بينما يستهدف أكثر من ثلث المقيمين الأجانب في السعودية عمليات شراء تقل قيمتها عن 500 ألف دولار.

ومن بين المدن السعودية، تتصدر الرياض قائمة تفضيلات المستثمرين، تليها جدة، بينما تجذب المدينة المنورة ومكة المكرمة اهتماماً كبيراً أيضاً، مما يسلط الضوء على جاذبية المملكة المتزايدة كوجهة عالمية للعقارات.