الرياض - محمد الحيدر

أكدت لـ' الرياض ' الهيئة السعودية للمهندسين أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي في المملكة هو التستر التجاري، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تُعد من أهم الممارسات غير النظامية التي تسعى الهيئة إلى الحد منها ضمن استراتيجيتها الرامية إلى رفع جودة المخرجات الهندسية، وتعزيز كفاءة السوق، وحمايته من الممارسات الضارة بالمنافسة والاقتصاد الوطني.

وأوضحت الهيئة أنها عقدت خلال العام الماضي عدة ورش عمل في كل من الرياض وجدة والدمام، بحضور ممثلين من المكاتب والشركات الهندسية، تم خلالها حصر التحديات المؤثرة على القطاع، وعلى رأسها التستر التجاري. وانطلاقًا من ذلك، أطلقت الهيئة مبادرة بالتعاون مع وزارة التجارة تحت مسمى 'مبادرة الحد من المكاتب الوهمية والممارسات غير النظامية في القطاع الهندسي'، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري، بهدف مناقشة التحديات واقتراح الحلول لمعالجتها.

وشملت جهود الهيئة إرسال استبيانات لأصحاب المكاتب الهندسية لقياس مستوى الوعي بمخاطر التستر التجاري وأسبابه، إلى جانب عقد ورش عمل خلال الربع الأول من العام الحالي لمناقشة آثاره على المنافسة العادلة وجودة المخرجات.

واضافت: 'ويجري حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تستهدف المنشآت المشتبه بها، فضلاً عن تنظيم ورش عمل توعوية لرفع الوعي وتعزيز الامتثال داخل القطاع الهندسي'.

وكانت غرفة الرياض قد حذّرت مؤخرا من آثار التستر التجاري في القطاع الهندسي، مؤكدة أنه يهدد جودة المخرجات وسلامة المشاريع، ويُضعف الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين غير المؤهلين والإضرار بالمكاتب الوطنية، داعية إلى تعزيز الرقابة وتطبيق الأنظمة لدعم التوطين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

يُذكر أن عدد المكاتب والشركات الهندسية في المملكة يتجاوز 4300 جهة، فيما يبلغ عدد المهندسين المسجلين أكثر من 256 ألف مهندس ومهندسة.

‫