تعمل وزارات وهيئات حكومية بقيادة وزارتي الاستثمار والنقل، وبالشراكة مع هيئة تطوير حائل، على دراسة مشروع لإنشاء ميناء حديث مخصص للبضائع في منطقة حائل، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية وربط المنطقة بالشبكات التجارية في مختلف أنحاء المملكة.

وكشف مدير عام قطاع النقل والخدمات اللوجستية بوزارة الاستثمار، سامر بن بكر جزار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان 'الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية' ضمن فعاليات منتدى حائل، أن المشروع يُعد ثمرة تعاون تكاملي بين وزارة الاستثمار ووزارة النقل والجهات التابعة لهما، إلى جانب هيئة تطوير حائل، ويُخطط لإقامته عند تقاطع محوري بين شبكة الطرق الإقليمية والخطوط الحديدية بالمنطقة.

وأوضح جزار أن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تأهيل حائل لتكون منصة لوجستية تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات.

وأضاف أن المشروع يستهدف تعزيز حركة التجارة الداخلية وتحسين آليات توزيع البضائع، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

ومن جهته، أوضح المستشار الاقتصادي عيد العيد في تصريحات لصحيفة «عكاظ»، أن إنشاء الميناء سيمثل تحولًا اقتصادياً كبيراً في المنطقة، مؤكداً أن الموانئ اللوجستية تُعد محركات تنموية قادرة على خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والخدمات المساندة.

كما أشار العيد إلى أن موقع حائل الجغرافي يمنحها قدرة استثنائية على الربط بين الشمال والشمال الغربي ووسط المملكة، بالإضافة إلى اتصالها بالمدينة المنورة ومكة المكرمة عبر شبكة طرق سريعة، ما يعزز من مكانتها كمركز لوجستي داخلي.

تتميّز منطقة حائل بشبكة طرق تُعد من الأكبر على مستوى مناطق المملكة، بطول يتجاوز 5,550 كيلومتراً، وتضم طرقاً سريعة ومزدوجة ومفردة، ما يمنحها قدرة عالية على الربط بجميع الاتجاهات. هذه البنية تجعل من الموقع المقترح للميناء نقطة محورية في مستقبل النقل داخل المملكة، ومنصة استراتيجية لدعم تدفق البضائع.

ويُتوقع أن يعزز المشروع النمو الاقتصادي في شمال المملكة، من خلال بنية تحتية متكاملة تُسهم في توسيع النشاط التجاري، وترسي ملامح جديدة لخريطة الخدمات اللوجستية في المنطقة.