غزة- سبأ:

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الوضع الصحي والإنساني في القطاع بلغ مرحلة الانهيار الشامل، بفعل سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الإسرائيلي.

وأوضح مدير عام المكتب اسماعيل الثوابتة في حديث خاص لوكالة 'صفا' الفلسطينية اليوم الجمعة، أن أزمة غذاء كارثية ومجاعة تواجه قطاع غزة، بسبب منع العدو إدخال الغذاء بشكل ممنهج، ما أدى إلى مجاعات فعلية.

وأشار إلى أن غياب النظافة وتسرب مياه الصرف الصحي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الجلدية والهضمية في مراكز الإيواء المكتظة.

وبين أن تدمير مصادر المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، جعل الخدمات الأساسية غير متوفرة لغالبية السكان.

واعتبر أن هذا الوضع لا يمثل فقط كارثة إنسانية، بل هو جريمة مستمرة ضد الإنسانية ترتقي إلى الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي تعمّد منذ بدء جريمة الإبادة على القطاع ارتكاب المجازر بحق المواطنين والعائلات الفلسطينية في القطاع، وارتكب 15 ألف مجزرة بغزة منذ بدء الإبادة.

وذكر أن من بين هذه المجازر 14 ألف عائلة تعرضت للمجازر، و2,483 عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني بعدد 7,120 شهيدًا، و5,620 عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد بعدد 10,151 شهيدًا.

وتابع 'هذا النمط من الاستهداف يعكس نية واضحة للإبادة الجماعية، ويتناقض تمامًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر الهجمات ضد المدنيين والعائلات المحمية'.

وحول استهداف المستشفيات، أكد الثوابتة أن الاستهداف المنهجي للمستشفيات ومراكز الإيواء وقتل الأطفال ليس عشوائيًا، بل هو جزء من استراتيجية ممنهجة لفرض أقصى درجات الألم والدمار، لأهداف مركبة.

وتتمثل هذه الأهداف، وفقًا للثوابتة، في تفريغ الأرض من سكانها عبر القتل الجماعي للأطفال والعائلات لإجبار المدنيين على النزوح القسري، وتدمير شبكات الصمود المجتمعي، بما فيها النظام الصحي ومراكز إيواء النازحين والمدارس والمساجد والكنائس، وشلّ العمل الإنساني والطبي بهدف ترك الجرحى دون علاج، ما يزيد من أعداد الشهداء، ويُعمّق الكارثة، وتحقيق أهداف سياسية باستخدام المعاناة كسلاح تفاوضي، بما يتنافى مع القانون الدولي.

وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن استهداف المراكز الطبية والإنسانية المحمية يمثل جريمة حرب صريحة.

وأكد أن وتيرة جرائم الاحتلال شهدت منذ 18 مارس الماضي، تصعيدًا دمويًا مكثفًا لعدة أهداف استراتيجية، منها: فرض معادلة 'الاستسلام أو الإبادة' قبيل حلول فصل الصيف، باستخدام التجويع والقصف الوحشي كأداتي ضغط، وضرب ما تبقى من البنية المجتمعية في مدينة رفح، التي أصبحت ملاذًا أخيرًا لمئات الآلاف من النازحين، وشهدت مذبحة كبرى.

وأيضًا، إحداث صدمة شاملة بهدف تعطيل أي حلول سياسية أو ميدانية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولة تنفيذ عملية تهجير قسري نهائي من غزة، بما يتناقض تمامًا مع القانون الدولي ويشكل جريمة تهجير جماعي.

وأوضح الثوابتة أن هذا التصعيد أفضى إلى نتائج كارثية أبرزها، استشهاد أكثر من 5,500 مدنيًا خلال شهرين فقط، وتدمير آلاف الخيام ومراكز الإيواء في مناطق جنوب القطاع، بما في ذلك 'المنطقة الآمنة' المزعومة واستهداف فرق الإنقاذ والمستشفيات الميدانية، مما أخرج آخر ما تبقى من منظومة الاستجابة الإنسانية عن الخدمة.

وشدد على أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل هو جريمة إبادة جماعية موصوفة وممنهجة، ترتكبها سلطات الاحتلال، في ظل صمت دولي مخزٍ، وغياب للمساءلة الدولية.

وطالب الثوابتة الجهات الدولية المختصة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بالتحرك فورًا لوضع حد لهذه الإبادة ومحاسبة مرتكبيها.

إكــس