أعلن أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة أطلقت تحقيقات في سلسلة قضايا جنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجري حاليًا إجراءات قانونية لمواجهة المتورطين، وكشف عن أبرزها في التقرير التالي.

وقال المتحدث إن 'القضية الأولى شهدت تعاونًا مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم القبض على موظفين اثنين في منفذ بحري لقبولهما رشوة بقيمة 400,000 ريال من مخلص جمركي (تم إيقافه) مقابل تسريع إجراءات استيراد شاحنات بشكل غير مشروع'.

وفي القضية الثانية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أُوقف ضابط صف وموظف بأمانة محافظة لتلقيهما 110,000 ريال من أصحاب ثلاث كيانات تجارية (تم إيقافهم) نظير تمكينهم من الحصول على معادن من مشروع حكومي وبيعها بـ 4,655,000 ريال بشكل غير قانوني'.

وأوضح الحسين، أن القضية الثالثة تضمنت القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في محافظة، أثناء استلامه 32,500 ريال من مواطن كجزء من 65,000 ريال مقابل وعده بإصدار حكم براءة، بالتعاون مع وزارة العدل'.

أما القضية الرابعة شهدت إيقاف مقيم استلم 234,375 ريال خلال عمله في كيان تجاري نظير التعاقد غير النظامي مع كيان آخر لتنفيذ مشاريع تابعة لوزارة التعليم'.

وفي القضية الخامسة، أُوقف مدير إدارة خدمات ببلدية محافظة لإلغائه مخالفات تجارية غير قانونيًا، مع وجود 7,131,156 ريال في حساباته دون مبرر مشروع، بينما القضية السادسة شملت إيقاف موظف بجسر الملك فهد لتحصيله 55,395 ريال كرسوم عبور دون تسجيلها'.

وعن القضية السابعة فقد تضمنت إيقاف عسكري ومقيم لسرقة 707,000 ريال من محصل، والثامنة شملت إيقاف موظف بأمانة محافظة لتلقيه 51,000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفات بلدية، والتاسعة أوقفت مقيمًا عرض 43,350 ريال لرجل أمن للإفلات من العقاب'.

وأوضح أن القضية العاشرة رصدت إيقاف موظف منفذ بري استولى على مضبوطات تبغ باستخدام مركبة رسمية، والحادية عشرة أوقفت مفتشًا بحريًا تلقى 11,250 ريال لعدم تحرير غرامة، والثانية عشرة شملت إيقاف ضابط صف لتلقي رشى مقابل إنهاء قضايا'.

وأشار إلى أن القضية الثالثة عشرة أوقفت موظفًا بوزارة التجارة لعدم نشر حكم غش تجاري مقابل 12,000 ريال، والرابعة عشرة قبض على مشرف ميداني لعدم تحرير مخالفة مقابل 3,000 ريال من 15,000 ريال، والخامسة عشرة أوقفت موظفًا لعدم تحرير مخالفة بناء مقابل 2,000 ريال'.

أما بالنسبة للقضية السادسة عشرة فقد شملت إيقاف مدير إمداد طبي طلب 380,000 ريال لتسهيل توريد مواد طبية، والسابعة عشرة أوقفت مدير مشتريات لترسية مشاريع مقابل مبالغ و100,000 ريال رشوة، والثامنة عشرة رصدت إيقاف طبيب حكومي لإصدار إجازات مرضية غير نظامية'.

وأكد المتحدث أن الهيئة مستمرة في ملاحقة كل من ينتهك المال العام أو يستغل منصبه لمصلحته الشخصية، مع الالتزام بمحاسبة المتورطين حتى بعد ترك الوظيفة، حيث لا تسقط جرائم الفساد بالتقادم، وسنطبق القانون بصرامة دون هوادة'.