اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ أب ٢٠٢٤
أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا هامًا يتعلق بزيادة العلاوة للموظفين الحكوميين بنسبة 5%، وهو القرار الذي يترقبه الكثيرون لمعرفة تفاصيل هذه الزيادة على رواتبهم.
ويشمل القرار منح العلاوة للموظفين الذين تسري عليهم شروط الترقية إلى مستويات وظيفية أعلى ضمن الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين أوضاعهم المالية.
تُطبق العلاوة اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على الموظفين الذين أتموا الفترات المحددة للترقية حتى 30 يونيو 2024. وستُحسب العلاوة بناءً على الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف في نهاية يونيو 2024، حيث تُضاف نسبة 5% إلى الأجر الحالي أو الأجر الجديد المقرر بعد الترقية.
وفقًا للقرار، الموظفون من الدرجة الأولى وما يعادلها، الذين قضوا ثلاث سنوات في شغل وظائفهم حتى 30 يونيو 2024، سيحصلون على حافز يتراوح بين 100 و150 جنيهًا شهريًا.
ويتم صرف هذه الزيادة في بداية العام المالي الجديد، وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على صرف علاوة دورية سنوية في شهر يوليو.
مع تطبيق العلاوة، تم تحديث جدول الرواتب ليشمل الدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:
- الدرجة الممتازة: 12,000 جنيه
- الدرجة العالية:10,000 جنيه
- المدير العام: 9,000 جنيه
- الدرجة الأولى:7,500 جنيه
- الدرجة الثانية: 7,000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 6,750 جنيه
- الدرجة الرابعة: 6,500 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6,250 جنيه
- الدرجة السادسة:6,000 جنيه
ويُتوقع أن تستمر الحكومة في السنوات المقبلة في صرف العلاوة الدورية، والتي قد تصل إلى 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، إلا إذا صدر قرار استثنائي بتبكير هذه العلاوة.
وفي سياق متصل، علق عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن منح علاوة قدرها 5% لموظفي الجهاز الإداري الذين يستحقون الترقية.
وأوضح 'عبد الحميد' أن هذا القرار يعد استمرارًا للسياسات التي تم اعتمادها منذ عام 2019، في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار تعاون وثيق مع وزارة المالية،ويتم التنسيق مع الوزارة قبل عرض أي قرارات على مجلس الوزراء.
وأكد أن هذا القرار يشمل جميع موظفي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وكذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، التي تخضع لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن الترقية ستكون سارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وسيتقاضى الموظفون الذين تتم ترقيتهم راتب الوظيفة المرقى إليها أو علاوة الترقية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن القرار أن يحتفظ الموظف بمدة الأقدمية الزائدة على المدة اللازمة للترقية، مما يتيح له الاستفادة منها عند ترقيته في المستقبل.
