الثورة نت/..

تباطأ نشاط المصانع الأميركية في نوفمبر إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، مع تراكم المخزونات وتراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات، ما قد يعوق نمو الاقتصاد ككل.

وأعلنت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي الأولي انخفض إلى 51.9 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ52.5 نقطة في أكتوبر، مع الإشارة إلى أن القراءة فوق 50 نقطة لا تزال تدل على نمو القطاع، الذي يشكّل 10.2 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

ودافع الرئيس دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية الشاملة، واصفاً إياها بأنها ضرورية لإنعاش قطاع التصنيع، في حين كان توقع الاقتصاديين أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات 52.0 نقطة. وسجل مؤشر الطلبات الجديدة للمصانع تراجعاً إلى 51.3 نقطة، مقارنة بـ54.0 نقطة في أكتوبر، فيما بلغ المخزون أعلى مستوى له في تاريخ الاستطلاع.

وصرح كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أبلغ المصنعون عن مزيج مقلق من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة وارتفاع قياسي في مخزون السلع النهائية». وأضاف: «يشير تراكم المخزون غير المبيع إلى تباطؤ محتمل في إنتاج المصانع خلال الأشهر المقبلة ما لم ينتعش الطلب، الأمر الذي قد يؤثر على النمو في قطاعات الخدمات».

ومع ذلك، لم تُسجّل آثار سلبية حتى الآن، إذ انتعش النشاط التجاري هذا الشهر، نتيجة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب الأميركي الذي يشمل قطاعَي التصنيع والخدمات، إلى 54.8 نقطة، مقارنة بـ54.6 نقطة في أكتوبر. وأسهم ارتفاع نشاط شركات الخدمات التي سجل مؤشر مديري المشتريات فيها 55.0 نقطة مقابل 54.8 نقطة في أكتوبر، في تعويض التباطؤ في قطاع التصنيع، مع ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 55.0 نقطة، مقارنة بـ53.6 نقطة في الشهر السابق.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى تحسّن ملحوظ في ثقة الأعمال للعام المقبل، عزته إلى توقعات تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، وانتهاء إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً، وتراجع المخاوف السياسية، بالإضافة إلى الآمال في زيادة الدعم السياسي للشركات. وأُجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر، بعد فوز الديمقراطيين بثلاثة سباقات انتخابية في 4 نوفمبر، في أول انتخابات رئيسية منذ عودة ترمب إلى السلطة.

وأظهرت البيانات أن التضخم سيظل مرتفعاً على الأرجح، مما قد يقلّل من فرص خفض أسعار الفائدة الذي توقعته الشركات، فقد ارتفع مؤشر الأسعار المطلوبة من الشركات إلى 56.0 نقطة، مقارنة بـ54.7 نقطة في أكتوبر، فيما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمدخلات إلى 63.1 نقطة مقابل 60.0 نقطة الشهر السابق.

ورغم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أكتوبر، أبدى صانعو السياسات حذرهم من إجراء تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض هذا العام، مع استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وأظهر الاستطلاع أيضاً عدم حدوث تدهور في سوق العمل، رغم وصول معدل البطالة في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 4.4 في المائة، مع انخفاض مؤشر التوظيف في القطاع الخاص إلى 51.0 نقطة مقارنة بـ51.3 نقطة في أكتوبر.

وعلّق ويليامسون: «على الرغم من استمرار خلق فرص العمل في نوفمبر، فإن معدل التوظيف لا يزال مقيداً بالمخاوف المتعلقة بالتكاليف، التي ترتبط بدورها بالرسوم الجمركية».